قال الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الحكومة تعمل على رفع كفاءة الاستثمارات العامة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد، مستهدفة الوصول بها إلى نحو 19% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
وأوضح أن خطة التنمية للعام المالي 2026/2027 تضع الإنفاق الاستثماري في صدارة أولوياتها، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي ودعم الأنشطة الإنتاجية.
وأشار إلى أن الاستثمارات العامة تمثل حاليًا نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، مع خطة لزيادتها تدريجيًا خلال السنوات المقبلة، بما يعزز معدلات النمو ويخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف أن الحكومة تستهدف من خلال هذه الخطة إعادة هيكلة الاقتصاد، وتحسين جودة الخدمات، وتخفيف الضغوط المعيشية عن المواطنين، إلى جانب توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية.
وأكد أن الاقتصاد المصري يسير نحو مزيد من القوة والمرونة، مدعومًا بإصلاحات اقتصادية متواصلة واستراتيجية استثمارية تستهدف تحقيق نمو مستدام في مواجهة التحديات العالمية.
Follow the latest news on Google News
