رئيس الوزراء: زيادة الأجور ستكون أعلي من معدلات التضخم

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية من خلال حزمة إجراءات تستهدف دعم المواطن والحفاظ على استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن الزيادة المرتقبة في الأجور ستكون أكبر من معدلات التضخم.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي أن اجتماع مجلس الوزراء الأخير امتد لنحو 7 ساعات، وهو من أطول الاجتماعات خلال السنوات الأخيرة، حيث خُصص لمراجعة الأوضاع الاقتصادية الراهنة وتقييم تأثيرات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تواصل متابعة الأسواق بشكل يومي خلال فترات الأعياد، مع ضمان توفير السلع والخدمات الأساسية في جميع المحافظات، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط الأسواق ومنع أي نقص في المعروض.

ولفت إلى ارتفاع فاتورة استيراد المنتجات البترولية والغاز المسال بشكل ملحوظ، حيث سجلت نحو 2.5 مليار دولار في مارس، مقارنة بنحو 1.2 مليار دولار في يناير، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية بنسبة تتراوح بين 134% و250% مقارنة بما قبل الحرب.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تمتلك مخزونًا استراتيجيًا آمنًا من السلع الأساسية يكفي لفترات تتراوح بين 6 أشهر وعام، مشددًا على أن الأولوية في المرحلة الحالية هي ضمان توافر السلع واستقرار الأسعار.

وفي سياق متصل، أعلن مدبولي بدء تطبيق نظام العمل عن بُعد لمدة يوم أسبوعيًا اعتبارًا من أول أبريل ولمدة شهر، في قطاعات الدولة المختلفة، باستثناء القطاعات الحيوية والخدمية مثل المستشفيات والمرافق والمدارس والجامعات.