وافق مجلس الوزراء على صرف المتبقي من مُستحقات عدد (6) شركات أسمنت (نقدًا)، والتي لديها رصيد مستحق، وذلك عن الملفات التي انتهى صندوق تنمية الصادرات من دراستها، عقب استكمال الفحص الضريبي لها حتى نهاية عام 2024.
ويأتي ذلك في ضوء توجه الدولة لدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، من خلال مُساندة الشركات المُصدرة وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الدولية، من خلال آليات يتم تنفيذها بالتعاون مع صندوق تنمية الصادرات وفقًا للقواعد والبرامج المعتمدة من مجلس الوزراء؛ حيث استفاد عددٌ من القطاعات التصديرية، ومن بينها قطاع الأسمنت من برامج المساندة التصديرية المعمول بها خلال الفترات السابقة.
اقرأ أكثر
Follow the latest news on Google News
