أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة القلعة للاستثمارات المالية تحولها إلى الخسائر خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، مقارنة بتحقيق أرباح خلال نفس الفترة من العام السابق.
وسجلت الشركة صافي خسائر بقيمة 4.3 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 8.39 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2024، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، كما تراجعت الإيرادات إلى 100.59 مليار جنيه، مقارنة بنحو 113.29 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس ضغوطًا على الأداء التشغيلي.
في المقابل، أظهرت القوائم غير المجمعة تحسنًا ملحوظًا، حيث تحولت الشركة المستقلة إلى الربحية مسجلة 374.64 مليون جنيه، مقابل خسائر قدرها 423.88 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.
وتشير هذه النتائج إلى تباين في الأداء بين العمليات المجمعة والمستقلة، وسط تحديات تشغيلية مستمرة، يقابلها تحسن نسبي في بعض الأنشطة الأساسية للشركة.
جاء ذلك بعد أن أعلنت شركة القلعة (كود البورصة المصرية CCAP.CA) عن النتائج المالية المجمّعة والمستقلة للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025، وسجلت الإيرادات المجمعة 38.3 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث نجحت الشركة المصرية للتكرير في تعويض تراجع نتائجها خلال الربع الثاني من عام 2025 إثر توقف الإنتاج لمدة 32 يومًا لإجراء أعمال الصيانة المخطط لها مسبقًا. وبلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 6.9 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2025، وهو نمو سنوي بمعدل 44 %.
وحافظت الإيرادات الدولارية للشركة المصرية للتكرير على استقرارها إلى حد كبير خلال الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل 33.8 مليار جنيه.
وفي حالة استبعاد نتائج الشركة المصرية للتكرير، ترتفع إيرادات القلعة بمعدل سنوي 29% إلى 4.5 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2025، مدعومة بالأداء القوي لكافة الشركات التابعة.
على صعيد الربحية، ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك لشركة القلعة بمعدل سنوي 44% لتسجل 6.9 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2025، مدفوعة بالنتائج المتميزة لكافة الشركات التابعة.
وفي حالة استبعاد نتائج الشركة المصرية للتكرير، تقفز الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك لشركة القلعة بمعدل سنوي 77% الى 856.4 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2025، مدعومة بالنمو الكبير في قطاع الأسمنت، إلى جانب المساهمات القوية من قطاعي الأغذية والتعدين.