وزير المالية: دراسة حوافز جديدة لدعم الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تدرس حزمة من الآليات الجديدة لتقديم مساندة إضافية للقطاع التصديري، في إطار توجهاتها لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية، حيث تم استعراض عدد من المقترحات التي تستهدف دعم النشاط التصديري وتحفيز الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية.

وأوضح الوزير أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج دعم الصادرات، مع بحث تقديم حوافز إضافية لتعزيز قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية، بما يسهم في زيادة حصيلة النقد الأجنبي ودعم الاقتصاد الوطني، في إطار سياسات مالية متوازنة تدعم الإنتاج والتصنيع دون الإخلال بالاستقرار المالي.

وفي سياق متصل، شدد كجوك على استمرار جهود الدولة في تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وضمان توافر السلع الغذائية ومصادر الطاقة، مع المتابعة الدقيقة لتطورات الأسواق العالمية، خاصة تحركات أسعار النفط والتجارة الدولية وانعكاساتها على الاقتصاد المحلي.

وأشار إلى أن الحكومة تواصل التوسع في الإنفاق على القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، إلى جانب دراسة أدوات جديدة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة أكبر.

كما لفت إلى استمرار تقديم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لدعم بيئة الاستثمار، مع التركيز على تحفيز الصناعة المحلية، خاصة في قطاع صناعة السيارات، من خلال حوافز تستهدف تعميق التصنيع المحلي.

من جانبه، أوضح أحمد عبد الرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية، أنه تم تشكيل لجنة متخصصة لإدارة تداعيات الأزمات الاقتصادية، تضم عدة مجموعات عمل لمتابعة التطورات الإقليمية، وعلى رأسها تداعيات الحرب في المنطقة، وتقييم آثارها على الاقتصاد المصري والموازنة العامة.