نفى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ما تردد عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن إقرار زيادة في أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 30%، مؤكدًا أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.
وأوضح الجهاز أنه لم تصدر أي قرارات تتعلق بزيادة أسعار خدمات الاتصالات بهذه النسبة أو غيرها، مشددًا على أن ما يتم تداوله يفتقر إلى مصادر رسمية.
وأشار إلى أن أي تحريك محتمل في أسعار الخدمات يخضع لدراسات دقيقة تأخذ في الاعتبار تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستخدمين وضمان استدامة الاستثمارات واستمرار تطوير القطاع، باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني.
وأكد الجهاز أن أي قرار في هذا الشأن لن يتم إلا بعد استكمال كافة الدراسات اللازمة بما يحقق الصالح العام ويحافظ على توازن مصالح جميع الأطراف.
Follow the latest news on Google News
