اعتمد مجلس الوزراء 6 شروط فنية يجب توافرها قبل اختيار الشركات العقارية المشاركة في تنفيذ مشروعات مبادرة سكن لكل المصريين.
وجاء اعتماد هذه الشروط بناءً على ما عرضه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لضمان التزام الشركات بمعايير الجودة والكفاءة، وتعزيز فعالية المشروعات في توفير وحدات سكنية مطابقة للمواصفات وتحقيق أهداف المبادرة لصالح المواطنين.
وأقر مجلس الوزراء هذه الاشتراطات الخاصة بدخول شركات التطوير العقاري في مبادرة سكن لكل المصريين تتضمن تحديد مُدة التنفيذ لقطعة الأرض التي سيتم تنفيذ الوحدات السكنية أو الإدارية أو التجارية عليها وهذا وفق جدول زمنى محدد مما يضمن القدرات المالية والكفاءات الخاصة بالشركات المتقدمة.
وتتضمن قائمة الاشتراطات تحديد أماكن انتظار السيارات طبقاً للكود المصري للجراجات وتعديلاته داخل قطعة الأرض، مع الالتزام بالارتفاعات الخاصة بكل منطقة ومواصفات التشطيب التى سيقرها صندوق الإسكان الاجتماعي، إلى جانب اشتراطات ترتبط بالبيع للوحدات، وكذا مُدة التنفيذ لقطعة أرض الخدمات بالمشروع.
الموافقات تضمنت أيضًا اشتراطات عامة لابد من توفيرها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منها الالتزام بتسليم المرافق الأساسية (مياه، صرف صحي، ري، كهرباء) على حدود قطعة الأرض، بينما يتولى المطور على نفقته تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية (مياه، صرف صحي، ري، كهرباء، تليفونات، غاز، وغيرها) وتوصيلها بالمباني، ويتولى أيضاً تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية وخلافه، وكذلك تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقاً للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة؛ مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية، بالإضافة إلى التزام المطور باستخدام تشطيبات خارجية مناسبة للبيئة المحيطة وتوحيد الطابع المعماري والواجهات، والتزامه بتطبيق الاشتراطات الخاصة بالتصميم الحضري. كما تضمنت الضوابط اشتراطات خاصة بالبيع وعدد من الاشتراطات المالية الأخرى.