قرارات هامة وعاجلة تنتظر المطورين بشأن المستحقات المالية

لجان لحصر كافة الأراضي المخصصة للمطورين ومراجعة جداول تنفيذها

تحديد مساحات جديدة من الأراضي الاستثمارية تمهيدًا لطرحها للبيع.. والقاهرة الجديدة وأكتوبر والشروق ودمياط والعلمين أبرز المناطق

20 مليار دولار حصيلة الإسكان من بين الأراضي الاستثمارية خلال 5 سنوات

الشركات العقارية تحصل علي أراضٍ بقيمة 2 تريليون جنيه من الإسكان خلال الـ 5 سنوات الماضية

الإسكان تسعي لتدبير السيولة المالية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها .. و9 محاور لتوفير المبالغ المستهدفة أهمها بيع الأراضي للأفراد والمستثمرين

100 مليار جنيه مبيعات الإسكان من الأراضي والوحدات السكنية في أول 8 أشهر من 2025

6 تريليونات جنيه حصيلة متوقعة من تقنين ¼ مليون فدان بالمدن الجديدة

المجتمعات العمرانية تنتهي من بيع 100 قطعة أرض بالدولار .. وتستعد لطرح 50 آخري

تسييرات بالجملة لمالكي الأراضي والوحدات لسداد الأقساط المستحقة بإعفاء 70% من الغرامات .. و25% خصمًا على رسوم زيادة مسطحات المباني حال السداد كاش

التنمية السياحية تبدأ تحصيل 10 مليارات جنيه متأخرات من 175 شركة استثمار سياحي

15 مليار جنيه إجمالي مديونيات شركات الاستثمار السياحي لدي التنمية السياحية

التنمية السياحية تلجأ لسحب الأراضي أو التعامل بالأسعار الجديدة للمشروعات التي لا تزيد نسب الإنشاء بها على 15% بعد انتهاء الجدول الزمني للتنفيذ

تشهد الأيام القليلة المقبلة بداية فصل جديد من تاريخ السوق العقاري المصري، خاصة في ظل القرارات المرتقبة والتي يعقبها لقاءات مكثفة بين أطراف السوق - حكومة وشركات تطوير عقاري- وذلك من أجل الوصول إلى معادلة متزنة تضمن استمرار السوق والتزام الشركات وتوفير السيولة اللازمة لمشروعات وزارة الإسكان، والتي تقوم بعملية حصر شاملة للأراضي الاستثمارية المخصصة والمستهدف طرحها علي شركات التطوير، وأيضًا الوقوف علي آخر مستجدات الأقساط المالية المستحقة والمطلوبة الشركات مقابل حصولها على الأراضي، وذلك بهدف توفير السيولة اللازمة لاستكمال تنفيذ المشروعات الحالية بالمدن الجديدة.

من جانبها علمت سيتى موني أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في وزارة الإسكان انتهت بشكل مبدئي من إعداد قاعدة متكاملة متضمنة حصر كافة المتأخرات المالية المستحقة على شركات التطوير العقاري المحلية والأجنبية حتى تاريخه، حيث أسفرت نتائج الحصر على تراكم تلك المديونيات -مستحقات أراضي+ فائدة الدين خلال الفترة الأخيرة، على الرغم من قيامها بجدولة الأقساط المستحقة على الشركات خلال الفترات السابقة، وذلك ضمن حزمة التيسرات التي أقرتها.

وقد قامت الهيئة من جانبها بتصنيف تلك المديونيات في إطار تصنيف شركات التطوير العقاري، ما بين شركات تعمل على الالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ، ومن ثم التزامها في سداد المستحقات المالية من أقساط الأراضي وفقًا للعقود المبرمة مع هيئة المجتمعات، وشركات أخري تباطأت في التنفيذ، وثالثة لم تبالي بالعملية التنفيذية للمشروعات، مما جعل الوزارة تتجه للعمل بشكل متوازٍ من أجل لتوفير السيولة المالية اللازمة لاستكمال تنفيذ المشروعات الحالية.

وفي السياق ذاته علمت سيتى موني أن تلك القرارات الجاري إعدادها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والإخطارات المزمع إصدارها، تهدف في المقام الأول لتوفير سيولة مالية يتم ضخها في المشروعات الحالية، وذلك من خلال المطالبة بالمستحقات المالية الخاصة بالأراضي من أجل الوفاء بالتزام الهيئة بالجداول الزمنية للتنفيذ بالمشروعات المختلفة سواء سكنية أو بنية تحتية.

وفي ذات السياق فقد دعم هذا الاتجاه من قِبل الوزارة هو تزايد قيمة المديونية المستحقة على هيئة المجتمعات العمرانية لدي الجهاز المصرفي والتي تصل لنحو 230 مليار جنيه، خاصة مع دخول الوزارة كشريك رئيسي في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى لعل أبرزها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وعدد من المحاور والطرق الرئيسية والداخلية بالمدن الجديدة والمحافظات، منها محور المحمودية بالإسكندرية ومحور 30 يونيو والذي يربط عدد من محافظات الدلتا بالطرق السريعة، ودخلوها أيضًا في تنفيذ مراحل متعددة بالدائري الأوسطي والدائري الإقليمي، هذا بالتوازي مع التوسعات الجديدة بالمدن القائمة وتدشين عدد من المدن الجديدة بالعديد من المناطق وتنفيذ النية التحتية للمراحل الأولي والتوسعات بتلك المدن.

في هذا السياق فإن  وزارة الإسكان وقيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصدد عقد اجتماع موسع مع كبار المطورين لتوضيح الأمر واطلاعهم بما توصلت إليه الهيئة من أرقام وبيانات بعد عملية الحصر، ليتباحث الطرفين وصولًا لاتفاق مبدئي يضمن تنفيذ تلك المصفوفة المالية، وذلك حرصًا علي السوق من أية قرارات قد تؤدي لإحداث حالة من البلبلة المالية لدي الكثير من شركات التطوير العقاري، خاصة من الجيلين الثاني والثالث من المطورين، وهو ما سيؤثر سلبًا علي العملية التنفيذية للمشروعات، ومن ثم الالتزام بالبرامج الزمنية للتسليمات وخدمة ما بعد البيع، وهو الأمر الذي يشكل خطرًا علي السوق ومدخرات العملاء.

وعلمت أيضًا أن الجهات المعنية تعمل حاليًا على إعداد حصر كامل وشامل بكافة الأراضي الاستثمارية بجميع المناطق المختلفة، ومقاصد جذب المستثمرين في مقدمتها الساحل الشمالي وشرق وغرب القاهرة والبحر الأحمر، من أجل الوصول إلى بيانات علي أساساها يتم تحديد خطط الطروحات الجديدة من الأراضي محددة المساحات والمواقع وفقًا لرغبات المستثمرين.

ومن جانب آخر وهو الأهم فهناك خطة عمل متكاملة تهدف لحصر كافة الأراضي التي تم تخصيصها لجميع الشركات، من أجل رصد الموقف التنفيذي والعملية التطويرية لهذه المساحات، خاصة بعد أن حصلت مجموعة من شركات التطوير العقاري علي مساحات كبيرة من الأراضي بمواقع مختلفة، لم تطال عمليات التطوير إلا أجزاء منها حتى الآن، حيث من المقرر أن يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق ما تسفر عنه عمليات الحصر، في ظل مراجعة الجدول الزمني للتنفيذ الخاص بكل مشروع، في حال ثبوت عدم وصول نسب التنفيذ للنسب المقررة من الهيئة بعد انتهاء الجدول الزمنى فهناك إجراءات سيتم اتخاذها ما بين سحب الأرض أو إعادة تسعير الأرض بالأسعار الجديدة حال رغبة الشركة في الاحتفاظ بالأرض، أما بالنسبة للحالات التي شهدت تقدمًا في عمليات التنفيذ ولكن لم تصل إلى النسب المقررة وفقًا للمدة الزمنية فمن الممكن أن تحصل علي مدد إضافية محددة الرسوم.

في السياق ذاته هناك 9 محاور أمام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتوفير السيولة المالية وضمان استمرار تنفيذ المشروعات، يتضمن المحور الأول القيام بإجراء عمليات توريق جديدة بعد أن انتهت من توريق أصول بقيمة 60 مليار جنيه، والتي تضمنت عدد من مشروعات الشراكة، وكذلك مجموعة من قطع الأراضي التي تم تخصيصها للمستثمرين والأفراد، وأيضًا الوحدات الفاخرة التي تم بيعها وتسويقها للعملاء سواء في حصتها بمشروعات الشراكة وأبراج العلمين الجديدة وفيلات المنصورة الجديدة والفيلات التي تم طرحها بجهاز القري السياحية.

المحور الثاني

أما بالنسبة المحور الثاني فجاء متضمنًا التواصل مع قيادات الجهاز المصرفي في محاولة لفتح خطوط تمويلية وائتمانية عاجلة، من أجل استمرار الأعمال الإنشائية بالمشروعات القائمة، وهذا بهدف تلبية كافة الطلبات الاستثمارية والمجتمعية سواء لشركات وأفراد، والعمل على إطلاق مشروعات جديدة في مناطق استثمارية واعدة بمختلف المواقع.

المحور الثالث

وفيما يتعلق المحور الثالث فهو قائم علي حصر كافة مديونيات الهيئة طرف الجهات الأخرى، في مقدمتها شركات التطوير العقاري والقطاع العائلي، وإعداد قائمة بذلك بعد احتساب القيمة المالية الإجمالية، والعمل على بدء تحصيل هذه المستحقات وفقًا للطرق القانونية المتعبة.

المحور الرابع

أما بالنسبة المحور الرابع والذي يتضمنت إعداد خطة بكافة الأراضي الاستثمارية المميزة ذات المساحات المتنوعة والأنشطة المختلفة تمهيدًا لطرح جزء منها سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، مع تحديد جداول زمنية لعمليات السداد، لذلك ووفقًا لما تنتهجه الوزارة في عمليات طرح الأراضي الاستثمارية فمن المستهدف طرح مجموعة من القطع بمساحات تبدأ من 20 حتى 200 فدان بأنشطة مختلفة بأسعار تبدأ من 4 حتى 60 ألف جنيه للمتر المربع بأكثر من 15 مدينة جديدة، منها ما يسدد بالجنيه المصري وأخري بالدولار، لعل أبرز المدن المستهدف طرح عدد من الأراضي بها هي القاهرة الجديدة العلمين الجديدة والشيخ زايد والسادس من أكتوبر وأكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر والشروق والعبور الجديدة والسويس الجديدة وعدد من مدن الصعيد.

وفي هذا الصدد حصلت هيئة المجتمعات العمرانية على موافقة مجلس الوزراء لبيع 50 قطعة أرض جديدة بالدولار بعدد من المدن الجديدة لعل أهمها القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر والشروق وبرج العرب ودمياط الجديدة بمساحات متنوعة، لتنفيذ مشروعات سكنية وتجارية وصناعية وطبية وترفيهية وفندقية ومدارس ومحطات وقود، وذلك بعد أن اتمت بيع 100 قطعة أرض بداية من يناير 2025.

أما بالنسبة لآليات السداد فقد حددت الهيئة سداد 10% كجدية حجز ليتم استكمال سداد القيمة المالية المقررة حسب مساحة الأرض بحيث يتم استكمال سداد 25% من قيمة الأرض للمساحات حتى 50 فدانًا، و20% للمساحات التي تبدأ من 50 حتى 200 فدان، و15% للمساحات الأكثر من 200 فدان، على أن يتم سداد باقي المستحقات المالية محملة بالفائدة البنكية والرسوم الإدارية على أقساط نصف سنوية حسب مساحة الأرض، بما يتوازى مع فترة التنفيذ الخاصة بالمشروعات.

وتتيح الهيئة كافة الفرص الاستثمارية على بوابة خدمات المستثمرين موضح بها المساحة والنشاط وسعر المتر وأسلوب السداد، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 15 من كل شهر، ليقوم المستثمر بالتقدم إلكترونيًا بطلب تخصيص مرفق به كافة المستندات المطلوبة على الموقع الإلكتروني، مع توقيع إقرار بمسئوليته باطلاعه على كافة الشروط والضوابط الخاصة بتلك الآلية، وإرفاق ما يفيد سداد المصاريف الإدارية 10000جنيه لكافة الأنشطة والمساحات بكل المدن الجديدة.

وفيما يتعلق بالعروض المالية والتزايد على سعر المتر لكافة الأنشطة وكافة المساحات بكل المدن الجديدة فيتم تقديمها خلال الفترة من 1 إلى 15 من كل شهر عبر خدمات المستثمرين، مع سداد قيمة جدية الحجز طبقًا للسعر الجديد - طبقًا لمزايدة الشركة على سعر المتر المعلن بالجنيه بتحويل بنكي أو عبر السويفت أو الـ ACH عن طريق كافة البنوك لحساب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على كود حجز قطعة الأرض، مع إدراج وإرفاق عرض مالي مختوم بخاتم الشركة على البوابة بالسعر المقدم من الشركة -الذي سيتم المفاضلة عليه- لكافة الأنشطة وكافة المساحات بكافة المدن الجديدة، علماً بأن هذا القرار تم تفعيله منذ فبراير 2025.

المحور الخامس

ولعل خطوات الهيئة لم تتوقف عند هذا الحد، بل لديها محور خامس ضمن سلسلة الخطوات الجاري العمل عليها، وهي تحديد عدد من قطع الأراضي ومساحاتها بالمواقع المتعلقة بمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج، ليتم طرحها في المراحل الجديدة من هذا المشروع، والذي تسدد قيمة الأرض به بالدولار.

وتتراوح مساحات القطع ما بين 350 حتى 1100 متر مربع، بأكثر من 13 مدينة جديدة هي القاهرة الجديدة والشيخ زايد والسادس من أكتوبر وأكتوبر الجديدة ودمياط الجديدة والسادات والعاشر من رمضان وحدائق العاصمة و15 مايو والعبور الجديدة والمنيا الجديدة وقنا الجديدة وأسوان الجديدة، حيث من المقرر أن تراوح سعر المتر ما بين 80 حتى 400 دولار.

المحور السادس

واستكمالًا لخطط الهيئة فهناك المحور سادس يتضمن تحديد مجموعة من قطع الأراضي السكنية بمساحات تبدأ من 250 حتى 1300 متر مربع بأسعار تبدأ من 3 حتى 14 ألف جنيه للمتر المربع وذلك ضمن مشروع مسكن للمصريين بالداخل، والتي تقع بالعديد من المدن الجديدة ما بين قطع متوسطة ومميزة وأكثر تميزًا.

وتقع قطع الأراضي المتوسطة في مدن غرب قنا وأسيوط الجديدة والسادات وبدر وبني سويف الجديدة وحدائق أكتوبر وطبية الجديدة والمنيا الجديدة وبرج العرب، بينما القطع المتميزة فتقع في السادات والعاشر من رمضان وملوي الجديدة وأسوان الجديدة وناصر الجديدة والفيوم الجديدة وقنا الجديدة وسوهاج الجديدة واخميم الجديدة، أما الأراضي الأكثر تميزًا فيتم اتاحتها في مدن أكتوبر والشروق والعبور.

المحور السابع

خاطبت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مالكي الأراضي الواقعة بالمدن الجديدة لسرعة تقنين أوضاعها من خلال تقديم المستندات الدالة على ملكية الأرض، ليتم فحصها من قبل لجنة خاصة بكل مدينة، والتأكد من صحة تلك المستندات، لتبدأ مراحل التقنين وتحديد سعر المتر أو الآلية المناسبة للتقنين حسب كل مدينة ومساحة كل قطعة.

المساحات المبدئية التي تم حصرها من لجان التقنين بلغت أكثر من ¼ مليون فدان بكل من الشيخ زايد والسادس من أكتوبر وسفنكس الجديدة والشروق والعبور الجديدة ومنطقة الساحل الشمالي، وهذا ما يشير إلى أنه في حال إتمام عمليات التقنين لتلك المساحات فتصل متحصلات الوزارة إلى نحو 6 تريليونات جنيه حال السداد النقدي ولكن تختلف هذه القيمة حال التنازل عن جزء من المساحة لصالحها، ليتم سداد القيمة المالية على أقساط سنوية لمدة 4 سنوات من تاريخ نهو إجراءات التقنين.

واشترطت الهيئة تقديم مستندات الملكية متضمنة صورة رسمية من العقود سواء ملكية أو تخصيص، وشهادة تصرفات عقارية حديثة، وكشف تحديد مساحي وإحداثيات معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية، ليتم فحص هذه المستندات والبت فيها واتخاذ الإجراءات المتبعة لآليات التقنين، علي أن تقوم لجنة التسعير داخل الجنة المركزية لتقنين الأراضي بتحديد قيمة سعر المتر حال التقنين حسب الموقع ونسب التميز والمساحة وعرض الواجهة وعمق الأرض، إلا أن منطقة الساحل الشمالي لديها لجنة تسمي لجنة الحصر والتفاوض تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.

المحور السابع

تطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهريًا مجموعة من المزادات الخاصة ببيع الوحدات الإدارية والمحال التجارية بالمدن الجديدة، حيث بلغت عدد ما تم بيعه خلال الـ 8 أشهر الماضية نحو ما يقرب من 150 محلًا وأكثر من 30 وحدة إدارية، بأسعار تراوحت ما بين 70 حتى 220 ألف جنيه للمتر التجاري، بينما تفاوتت أسعار الوحدات الإدارية حسب كل مدينة، وليصبح هذا المحور ضمن محاور توفير السيولة المالية.

المحور الثامن

أوكلت وزارة الإسكان الأذرع التسويقية لها، تأجير مراحل ممشي أهل مصر والمناطق التجارية بالعلمين الجديدة، والفسطاط وحدائق الفسطاط، لتصبح تلك الآلية أحد روافد الدخل المستمر للهيئة، خاصة وأنها وضعت خطة تستهدف تحصيل القيمة الاستثمارية لكافة المشروعات المؤجرة سواء في ممشي أهل مصر والعلمين الجديدة خلال 7 سنوات أي بحلول 2030، وهو ما يدر عائدًا استثماريًا مستمرًا للهيئة، هذا بجانب البدء في عمليات تأجير وتشغيل الوحدات التجارية والخدمية ببعض المشروعات، بالإضافة إلى مبيعات وحدات ومحال مثلث ماسبيرو.

المحور التاسع

منحت هيئة المجتمعات العمرانية مجموعة من التيسيرات الخاصة بالأفراد من أجل سداد الأقساط المالية المستحقة بإعفاء كل حالة من غرامات التأخير بنسبة 70%، حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وهذا ما يزيد من التدفقات المالية للهيئة.

وأقرت الهيئة أيضًا تيسيرات لإجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات بالمدن التابعة للهيئة، وفقاً لأحكام اللائحة العقارية والقواعد المتبعة في ذات الشأن، على أن يتم منحهم تخفيضًا لقيمة مصاريف التنازل بنسبة 50% على مصروفات إجراءات التنازل، بشرط سداد جميع مستحقات الهيئة حتى تاريخ تقديم طلب التنازل مع استيفاء باقي شروط التنازل.

وتضمنت القرارات أيضًا فتح باب قبول طلبات زيادة أسطح المباني بالمدن الجديدة، وذلك بعد موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بعد التقدم بطلب رسمي مصحوب بشهادة من استشاري إنشائي تثبت قدرة الأساسات على تحمل الدور الإضافي، وتوفير مواقف انتظار سيارات، وسداد أي مستحقات مالية للهيئة.

واشترطت الهيئة تقديم كافة خدمات تراخيص البناء للمكاتب الهندسية بعد إنشاء حساب للمكتب الهندسي على البوابة الإلكترونية للهيئة ليتم تفعيل حساب المكتب الهندسي بعد قيام جهاز المدينة بمراجعة المستندات الخاصة بالمكتب والمقدمة الكترونياً، وذلك بعد قيام المالك بتسجيل حساب وحصوله على كود ملكية الأرض من شاشة ملكياتي على الموقع وتقديمه للمكتب الهندسي لتقديم طلب ترخيص البناء لقطعة الأرض المسجلة باسم المالك.

ويستهدف قرار زيادة مسطحات المباني الحالات المخصص لها قطع أراضٍ سكنية صغيرة فيلات أو عمارات بالمدن الجديدة، والملتزمين بعدد الأدوار وفقًا للتراخيص الصادرة، بزيادة مسطح المباني بدور السطح بحد أقصى 75 %، شاملاً غرف مرافق الخدمات بالسطح.

وبشأن الضوابط فيتم السماح بأن تكون المساحات المضافة تشكل وحدة سكنية أو أكثر اعتماداً على المسطح المضاف، بحيث تكون وحدة سكنية فقط للمساحات الأقل من 130 مترًا مربعًا، ووحدتين للمساحات التي تبدأ من 131 حتى 240 مترًا مربعًا، و3 وحدات للمساحات الأكثر من 240 مترًا مربعًا، بشرط سلامة كامل موقف قطعة الأرض مالي -عقاري -تنفيذي -قانوني، وعدم وجود مخالفات بنائية، وعدم تجاوز قيود الارتفاع المحددة للمنطقة.

وفي حالة الرغبة بالاحتفاظ بغرف خدمات السطح في حدود نسبة 25 %، المنصوص عليها بالقانون 119 لسنة 2008، فيكون الحد الأقصى المسموح باستغلاله بنشاط سكني 50 % من مسطح الدور الأخير كمساحة مغلقة، و25 % مساحة مفتوحة فاصلة بين غرف الخدمات والنشاط السكني.

هذا القرار تم تطبيقه منذ ديسمبر الماضي لمدة 6 أشهر، ومن المقرر أن مد فترات العمل بهذا القرار لمدد إضافية بألا تزيد في مجملها على 3 سنوات، إلا أن هذا القرار لم يتم تطبيقه على المشروعات العمرانية المتكاملة وأراضي الإسكان الاجتماعي وابني بيتك، إلا أن الهيئة منحت تخفيضًا بنسبة 25% حال سداد المستحقات المالية كاملة.

الحصيلة المالية من بيع الأراضي والوحدات السكنية

وبالتوازي مع إعداد خطة متكاملة لطرح مجموعة من قطع الأراضي الاستثمارية متنوعة المساحات والأنشطة على المستثمرين وكذلك الأفراد والتي تستهدف المواطنين بالداخل أو العاملين بالخارج.

واستكمالًا لما علمته العقارية فإن إجمالي ما حققته هيئة المجتمعات العمرانية من مبيعات لأراضي المستثمرين خلال الـ 5 سنوات الماضية تقترب من 1.5 إلى 2 تريليون جنيه لأكثر من 30 ألف فدان تسدد على أقساط لمدة 3 حتى 5 سنوات، هذا بخلاف ما تم من صفقات كبري سواء لمشروع رأس الحكمة وإعمار مصر في البحر الأحمر ومشروعات الشراكة التي تم إبرامها، أما بشأن الأراضي المخصصة بالدولار فقد تتراوح بين 30 إلى 40% من إجمالي الأراضي المخصصة أي ما يتراوح بين 15 حتى 20 مليار دولار خلال الـ 5 سنوات الماضية.

وبالنسبة لمبيعات الهيئة من الأراضي الاستثمارية والقطاع العائلي والوحدات السكنية المتنوعة خلال الـ 8 أشهر الأولي من 2025 فتراوحت بين 90 إلى 100 مليار جنيه، وذلك بعيدًا عن الوحدات المخصصة لفئات محدودي الدخل، تضمنت المرحلة الأولي من مبادرة بيتك في مصر والتي تضمنت نحو أكثر من 5000 وحدة سكنية متنوعة المساحات والمواقع بقيمة مالية تزيد علي 500 مليون دولار، ونحو ما يقرب من 45 مليار جنيه كأراضٍ استثمارية للمستثمرين بمساحات متنوعة بلغ إجماليها نحو 1500 فدان، بالإضافة إلى الطرح الأول من خطة الوزارة لتوفير سكن ملائم لكل أسرة بالإعلان عن أول 35 ألف وحدة سكنية.