في تطور كبير بشأن الإيجار القديم أرسل عدد كبير من ملاك الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم مجموعة كبيرة من الرسائل أكدوا فيها أن هناك دوافع ومصالح شخصية خلف دفاع عضو مجلس النواب «ع غ» عن المستأجرين ودعوته بضرورة التمسك بحقوقهم في الإقامة بوحدات الملاك.
وأرسل الملاك مستندًا يؤكد قيام عضو مجلس النواب بمخاطبة المستأجر بتاريخ 7 فبراير الجاري قام بتوجيه إنذار عرض أجرة علي ورثة العقار بسداد قيمة الإيجار في خزانة المحكمة للورثة، خاصة وأنه حصل علي وحدة سكنية وفق قواعد قانون الإيجار القديم منذ عام 1994 بمحافظة الشرقية بقيمة إيجارية 250 جنيهًا شهريًا.
وأكد عدد من ملاك العقارات بأن عدد كبير من المستأجرين يمتلكون أكثر من وحدة سكنية ضمن قانون الإيجار القديم، بخلاف ما يمتلكونه من وحدات فاخرة بعدد من المناطق داخل مشروعات عقارية من القطاع الخاص يصل سعر الوحدات بها لبضع ملايين.
من ناحية أخري يحق للمالك والمستأجر الدفاع عن حقوقهم بالطرق الشرعية والقانونية، في ظل تطبيق القانون والسير وفق ما تحدده اللوائح، فضلا عن الوصول إلى اتفاق عادل بين الطرفين.
Follow the latest news on Google News
