قال شريف العجار رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم إن الجيل الجديد من المستأجرين يقيم بعقود رضائية وفق ما نصت عليه أحكام الدستورية العليا ولا يمكن فسخها من أي جهة، خاصة وأن هناك أحكامًا قضائية حصنت تلك العقود، وأنا ملاك الوحدات حصلوا علي استثناءات كبيرة لعل أهمها الإعفاءات الضريبية.
وأوضح أن إجمالي الطعون المقدمة إلى المحكمة الدستورية العليا نحو 5 طعون حتى الآن بشأن بنود القانون الجديد، موضحًا أنه يجري حاليًا إعداد مجموعة من الطعون الجديدة التى سيتم تقديمها أمام مجلس الدولة وكذلك الأمر أمام الدستورية العليا.
وكشف بأن القانون الجديد لا ينظم آلية للتظلم منه وهو ما يؤكد بطلانه بشكل قاطع، خاصة وأنه مبني علي قانون باطل دستوريًا، مشيرًا إلى أن القانون يمس أكثر من 10 ملايين أسرة يقطنون في 10 ملايين وحدة سكنية وتجارية وإدارية، منها ما يقرب من 800 ألف وحدة تجارية.
Follow the latest news on Google News
