كشف أيمن عصام المحامي بالنقض والمستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم أن الحكم الصادر من محكمة النقض ما هو إلى استمرار لنهج اتخذته هيئة توحيد المبادئ والمفاهيم بمحكمة النقض لتوضيح مفهوم معين، من خلال تحديد الشق الاعتباري خاصة وأن عملية الإخلاء تبدأ من التنبيه بالإنظار، خاصة وأن الحكم الذي صدر من المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن كان في عام 2018.
وأوضح أنه تم تقديم طعون علي مجموعة من المواد التى تضمنها القانون الجديد للإيجار القديم وهي المادة رقم 2 والمعنية بالطرد وكذلك المادتين الثالثة والربعة بشان قرار رئيس الوزراء والمحافظين والزيادات المقررة علي الوحدات والزيادة بنسبة 10 و20 ضعف، والمادة السابعة.
وذكر بأن هناك جلسة هامة السبت القادم 14 فبراير قد تحدد الخطوط العريضة للخطوات القادمة لتطبيق قانون الإيجار القديم من عدمه، بجانب وجود جلسات أخري في 21 فبراير المقبل.
Follow the latest news on Google News
