مستأجري الإيجار القديم: سددنا خلوًا كبيرًا يمثل قيمة الوحدات

التزامًا من سيتى موني بعرض الرأي والرأي الآخر بشأن قانون الإيجار القديم وتعديلاته،والتساقًا من مبدأ عرض الأمور دون تدخل بالإضافة أو الحذف، ووفقًا للمراسلات التى تلقاها سيتى موني من مستأجرو وحدات الإيجار القديم فأكد وائل الباجوري أحد مستأجري وحدات الإيجار القديم التجارية بأنه قام بسداد قيمة تقترب من 80% من سعر المحل وقت توقيع العقود كخلو، وهذا لابد من وضعه في الحسبان بأن المستأجرين قاموا بسداد قيمة كبير من أسعار الوحدات. 

وأضاف محمد خطاب أحد مستأجري منطقة الهرم بالجيزة أنه لمتزم بسداد القيمة الإيجارية طيلة الـ 40 عامًا بل قام بتطوير وترميم الوحدة أكثر من 4 مرات حافظًا عليها، موضحًا أنه تم سداد 11 ألف جنيه كخلو منذ حصوله علي الوحدة في تسعينيات القرن الماضي، الأمر الذي يؤكد أن هذه القيمة تمثل في ذاك الوقت سعرًا لوحدة مشابهة لها. 

وجاءت رسالة عمرو الشافعي بمختلفة بشكل كبير فقال إنه تم التوافق مع مالك الوحدة بأنه مستمر في الإقامة بها بغض النظر عن تطبيق القانون من عدمه، وأنه ملتزم بسداد القيمة الإيجارية المحددة، موضحًا أن المنطقة التى يقطن بها لا يعرف غيرها وتربه علاقة قوية بكل من فيها. 

ومن الرسائل التى تلقها سيتى موني حول المناقشات الدائرة علي تعديلات قانون الإيجار القديم فأكد أحمد الهادي أحد مستأجري الإيجار القديم بالاسكندرية بأن التعديلات الجديدة ظالمة للمستأجرين، خاصة وأنهم ملتزمون بسداد القيمة المالية المحددة بالعقود، مؤكدًا أن العقد شريعة المتعاقدين.

وأضاف أن الزيادات الجديدة في القيمة الايجارية تمثل عبء علي المستأجرين خاصة مع المضاعفات التى تحددها اللجان المُشكلة من قبل الجهات الحكومية والتى قامت بتقدير المبالغ بشكل غير دقيق علي حد تعبيره، مطالبًا الجهات المعنية بالوقوف مع مستأجري الوحدات من أجل السلام الأسري والاجتماعي.