قانون خاص لمنطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية يتضمن حوافز ضريبية قريباً

بدأت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في الإعداد النهائي لتوقيع عقد إدارة وتشغيل منطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية مع الشركة الصينية CSCEC لتتوالي عمليات الإدارة، وأجلت وزارة الإسكان البت في الطلبات المقدمة للحصول على مقرات بهذه المنطقة لحين الموافقة على قانون منطقة المال والأعمال المركزية، والذي ومن المقرر أن يتم التوقيع خلال أيام.

وأوضح مصدر مطلع بالوزارة، أن القانون خاص بمنطقة المال والأعمال فقط ويتضمن العديد من الحوافز والمزايا الضريبية تفوق ما يطبق على المناطق الحرة، لتكون منطقة تدار وفق قانون محدد بعيدًا عن قوانين الدولة، للمنافسة بين مناطق المال والاعمال بالدول المختلفة.

وذكر بأن الوزارة تعكف خلال الفترة الحالية لوضع خطة تسويقية للمرحلة الأولى من أبراج العاصمة الإدارية الجديدة لطرحها على الشركات العالمية، والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها يوليو المقبل، حيث تستهدف هذه المرحلة إطلاق المساحات الإدارية لجذب الشركات العالمية إلى العاصمة الإدارية، ليكون لها مقرات إقليمية، مع توفير بعض التسهيلات والمحفزات.

وكشف لـ سيتي موني أنه تم التعاقد مع إحدى شركات التسويق العالمية لبدء تسويق منطقة الأبراج لجذب أكبر قدر الشركات العالمية والتي تقدر بنحو 500 شركة، ويتم حاليًا عمل دراسات حول كيفية جذبها من خلال التسهيلات وتلبية احتياجاتها في العاصمة.

وأوضح أن وزارة الإسكان أرجأت البت في الطلبات المقدمة من شركات محلية وإقليمية وعالمية للحصول على مقرات إدارية داخل هذه المنطقة لحين صدور القانون، موضحًا أن الشركة الصينية انتهت من تنفيذ منطقة المال والأعمال والمقامة على مساحة 1200 فدان تقريبًا بالمرحلة الأولي من العاصمة الإدارية.

وتابع: تتضمن تلك المنطقة نحو 20 برجًا متنوع الارتفاع منها 5 أبراج سكنية و12 برجًا إدارياً بارتفاعات تصل لـ 175 مترًا وبرجين للأنشطة الفندقية، الأول برج يضم وحدات فندقية بارتفاع 70 مترًا أي ما يعادل 22 طابقًا تقريبًا، والثاني عبارة عن فندق، ويصل المسطح الخاص بالبرج الأيقونى لنحو 2 مليون متر مسطح.

وأكد أنه تم التعاقد مع شركتين لإدارة البرج الأيقونى وهي أكور للإدارة والعلامات التجارية رافال وهي ثاني علامة تجارية بالشرق الأوسط، فضلًا عن فرمونت والتي تقوم بإدارة وتشغيل الفندق الآخر الواقع بالأبراج الهلالية، لافتًا إلى أن المنطقة شارك فيها 11 ألف مهندس وعامل مصري و2600 ما بين عامل وصيني.

وأضح أن خطة الإدارة والتشغيل ستبدأ بـ 15 برجًا بداية من الشهر المقبل، على أن يتم إدخال ما تبقي حسب جدول التسليم، حيث بلغت تكلفة التنفيذ الخاصة بهذه المنطقة قرابة الـ 60 مليار جنيه إي ما يعادل 3.8 مليار دولار، إلا أن التقييم المبدئية لهذه الأصول في التوقيت الحالي يقدر بنحو 10 مليارات دولار.