كشف متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالغرف التجارية، أن استقرار سعر الصرف وخفض أسعار الفائدة يمثلان عوامل رئيسية لتعزيز الاستثمار والإنتاج خاصة وأنهم يمثلان مغناطيس جذب الاستثمارات، وتحقيق استقرار الأسواق وخفض الأسعار تدريجيًا، في ظل تراجع معدلات التضخم من نحو 40% إلى 12% حاليًا، بما يفتح المجال أمام نمو مستدام ودعم الاقتصاد الوطني والمواطنين على حد سواء.
قال بشاي إن الانخفاض الأخير في قيمة الدولار يمثل خفضًا حقيقيًا وليس مؤقتًا، موضحًا أن هذا يعزز القدرة على وضع خطط مالية دقيقة للشركات ويصب في صالح استقرار الأسواق، مما ينعكس إيجابًا على الأسعار.
وأشار إلى أن قرار خفض أسعار الفائدة خطوة إيجابية لتحفيز النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا أن التوجه الحالي يتيح مساحة أكبر لتوسيع الاستثمارات وزيادة الإنتاج.
وشدد على ضرورة تعزيز الرقابة على الأسواق لمواجهة احتكار السلع الغذائية ومنع الممارسات غير العادلة من قبل بعض التجار والشركات، بما يحمي المستهلك ويحقق استقرار السوق. كما دعا إلى:
رفع إنتاجية العمال وتحسين جودة العمل،زيادة الصادرات، وتعظيم الإيرادات بالعملة الأجنبية من قطاعات مثل السياحة وخدمات التعهيد والاستثمار الأجنبي، دعم سعر صرف الجنيه، وخفض تكلفة الاستيراد، وتقليص معدلات البطالة، ورفع دخول المواطنين.
وأشاد بشاي بجهود وزارة الصناعة، بقيادة كامل الوزير، في تنشيط الاستثمار في الصناعات عالية القيمة المضافة والتكنولوجية، باعتبارها محركًا للنمو المستدام وزيادة التنافسية الاقتصادية للقطاع الصناعي.