صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القرار الجمهوري رقم 733 لسنة 2025، بشأن تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري، وذلك اعتبارًا من 27 نوفمبر 2025 ولمدة عام واحد.
ونص القرار على أن يتولى حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، رئاسة مجلس إدارة البنك المركزي خلال مدة التشكيل الجديدة.
تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري
وبموجب القرار الجمهوري، يضم مجلس الإدارة في عضويته كلًا من: رامي أحمد عادل أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزي المصري،وطارق محمد بدوي الخولي – نائب محافظ البنك المركزي المصري، ومحمد فريد صالح – القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وشمل التشكيل علي محمد علي فرماوي – خبير تكنولوجي ،وشريف حسين كامل محمد – خبير مالي، وخالد أحمد فؤاد محمود شريف – خبير مصرفي، وعصام محمد عبد الهادي عامر – خبير محاسبي ومالي، وخالد إبراهيم صقر علي – خبير اقتصادي، وأحمد جاد جاد رضوان – خبير اقتصادي، وأمينة أمين حلمي حسن – خبيرة اقتصادية.
ويأتي القرار بعد الاطلاع على الدستور، والقوانين المنظمة لعمل البنك المركزي والجهاز المصرفي، بالإضافة إلى عدد من القرارات الجمهورية السابقة الصادرة بشأن تكليف وتجديد عمل بعض القيادات والمسؤولين الواردة أسماؤهم ضمن التشكيل الجديد.
ونص القرار الجمهوري على نشره في الجريدة الرسمية، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذه كلٌّ فيما يخصه.
ويعكس هذا التشكيل استمرار توجه الدولة نحو تعزيز استقلالية البنك المركزي، ودعم كفاءة إدارته، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار النقدي والمالي ودعم أهداف السياسة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.