عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة جهود الإصلاح الهيكلي والمؤسسي بالوزارة، وموقف إعادة هيكلة عدد من المصالح والهيئات التابعة لها، إلى جانب بحث سبل تعزيز حوكمة إدارة الموارد المائية، ودعم مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص في إدارة وتنمية الموارد المائية، وذلك في إطار مستهدفات «الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0».
وأكد الدكتور سويلم أن الإصلاح الهيكلي والتطوير المؤسسي يمثلان أحد المحاور الرئيسية لرفع كفاءة منظومة العمل بالوزارة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أهمية تطوير الهياكل التنظيمية وتحديد الاختصاصات والمسئوليات بصورة واضحة، بما يحقق التكامل بين مختلف الجهات التابعة للوزارة، ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والإمكانات المتاحة.
وأشار الوزير إلى ضرورة وضع آليات واضحة للمتابعة والتقييم وقياس الأداء، لضمان تحقيق مستهدفات التطوير المؤسسي، ورفع كفاءة تنفيذ المهام والمسئوليات المنوطة بمختلف الجهات.
وشهد الاجتماع استعراض الهياكل التنظيمية لعدد من المصالح والهيئات التابعة للوزارة، ومراجعة اختصاصاتها ومهام العمل بها، مع التأكيد على أهمية مواكبة التطوير المؤسسي للتطورات الحديثة في أساليب الإدارة، والتوسع في تطبيقات التحول الرقمي ونظم المعلومات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتسريع تداول البيانات، ورفع كفاءة الأداء، ودعم اتخاذ القرار.
وفيما يتعلق بحوكمة إدارة الموارد المائية، استعرض الاجتماع الإجراءات الخاصة بتنفيذ أحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وتفعيل الإطار التنفيذي للقانون، بما يشمل اللوائح الداعمة وآليات بناء القدرات، وتعزيز أعمال التفتيش والإبلاغ عن المخالفات وتطبيق العقوبات وفقًا لأحكام القانون.
كما تناول الاجتماع جهود تعزيز هياكل الحوكمة المائية، من خلال تفعيل دور المجلس القومي للمياه، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بإدارة الموارد المائية، بما يحقق التكامل المؤسسي ويرفع كفاءة وشفافية الإدارة المائية.
وبحث الاجتماع كذلك إجراءات تعزيز دور روابط مستخدمي المياه وتوسيع مشاركتها في إدارة المنظومة المائية، بما يدعم المشاركة المجتمعية ويسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد المائية، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من خبراته وإمكاناته في دعم جهود تطوير منظومة إدارة المياه.
ووجه الدكتور سويلم بمواصلة العمل لاستكمال إجراءات الإصلاح الهيكلي والمؤسسي وإعادة هيكلة المصالح والهيئات التابعة للوزارة، وفق رؤية متكاملة تراعي احتياجات العمل الحالية والمستقبلية، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات، وتطوير آليات مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص.
وأكد الوزير أن هذه الجهود تستهدف بناء جهاز إداري أكثر كفاءة ومرونة، وتعزيز حوكمة وشفافية إدارة الموارد المائية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن رفع قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية، تحقيقًا لمستهدفات «الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0».