سجلت قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية عبر نظام التسوية اللحظية (RTGS) نحو 289 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2026، بإجمالي 2.5 مليون عملية، وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري.
وأوضحت البيانات أن شهر أكتوبر شهد تنفيذ مدفوعات بقيمة 35 تريليون جنيه، من خلال 256.6 ألف عملية، فيما سجل شهر سبتمبر أعلى قيمة للمدفوعات خلال الفترة، بنحو 35.1 تريليون جنيه، عبر 269.6 ألف عملية.
وعلى مستوى الأداء الشهري، بلغت قيمة المدفوعات خلال يناير 22.3 تريليون جنيه، بإجمالي 228.2 ألف عملية، وسجلت في فبراير نحو 21.3 تريليون جنيه، من خلال 250.4 ألف عملية.
وخلال مارس، ارتفعت قيمة المدفوعات إلى 31.937 تريليون جنيه، عبر 261.1 ألف عملية، فيما سجلت خلال أبريل نحو 29.6 تريليون جنيه، بإجمالي 262.769 ألف عملية.
وبلغت المدفوعات المنفذة في مايو نحو 24 تريليون جنيه، من خلال 218.1 ألف عملية، قبل أن تسجل ارتفاعًا خلال يونيو إلى 33.4 تريليون جنيه، عبر 271.4 ألف عملية، وهو أكبر عدد من العمليات الشهرية خلال الفترة.
وفي يوليو، بلغت قيمة المدفوعات نحو 27.9 تريليون جنيه، بإجمالي 250.7 ألف عملية، بينما سجلت خلال أغسطس 28.5 تريليون جنيه، من خلال 251.1 ألف عملية.
وتعكس هذه المؤشرات حجم الدور الذي يلعبه نظام التسوية اللحظية في دعم حركة الأموال والمعاملات بين البنوك، باعتباره أحد أهم مكونات البنية التحتية لنظم الدفع في مصر.
ويُستخدم نظام التسوية اللحظية (RTGS) في تنفيذ وتسوية أوامر الدفع ذات الأهمية الكبيرة والقيم المرتفعة بين البنوك داخل نطاق الدولة بشكل فوري، بما يساهم في تسريع المعاملات المصرفية، وتعزيز كفاءة إدارة السيولة، والحد من مخاطر التسوية، فضلًا عن دعم استقرار وكفاءة النظام المصرفي المصري.