أحال مجلس النواب مشروعات قوانين الحسابات الختامية لموازنة الدولة والهيئات الاقتصادية إلى لجنة الخطة والموازنة، وبدأ دراسة تعديلات تشريعية تتعلق بالتعليم والأزهر، فيما أخطرت الحكومة المجلس بسحب 4 مشروعات قوانين تشمل التأمينات الاجتماعية وضريبة الأطيان والجامعات الخاصة وصندوق مصر الرقمية.
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، حزمة من التحركات التشريعية والمالية، تمثلت في إحالة عدد من مشروعات القوانين الحكومية إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها، بالتزامن مع إخطار المجلس بقرار الحكومة سحب 4 مشروعات قوانين سبق تقديمها، في خطوة تشمل عدداً من الملفات الاقتصادية والتعليمية والتنظيمية.
إحالة الحسابات الختامية لموازنة الدولة والهيئات الاقتصادية
وفي إطار الرقابة البرلمانية على الأداء المالي للحكومة، أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون ربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2025/2026 إلى لجنة الخطة والموازنة.
وشملت الإحالات أيضاً 63 مشروع قانون بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية ذاتها، إلى جانب مشروع قانون الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي.
كما تضمنت الإحالات مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل، بما يشمل الديوان العام ومصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعي ومصلحة الشهر العقاري، على أن تتولى لجنة الخطة والموازنة دراسة هذه المشروعات ومراجعة البيانات المالية الواردة بها.
تعديلات جديدة على قانون التعليم
وعلى صعيد التشريعات المنظمة للقطاع التعليمي، أحال المجلس مشروع قانون مقدماً من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وذلك بديلاً عن المشروع السابق الذي سبق وروده عام 2021.
وتقرر إحالة المشروع إلى لجنة مشتركة تضم لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي القوى العاملة والشؤون الدستورية والتشريعية، تمهيداً لدراسته ومناقشة مواده.
وتأتي هذه الإحالة ضمن التحركات التشريعية المتعلقة بتطوير الإطار القانوني المنظم لمنظومة التعليم في مصر.
مشروع لتعديل قانون الأزهر أمام اللجان البرلمانية
وفي السياق ذاته، أحال مجلس النواب مشروع قانون حكومياً لتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
وستتولى لجنة الشؤون الدينية والأوقاف دراسة المشروع بالاشتراك مع مكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، والقوى العاملة، والشؤون الدستورية والتشريعية.
ومن المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة دراسة التعديلات المقترحة داخل اللجان المختصة قبل استكمال الإجراءات التشريعية المقررة.
الحكومة تسحب 4 مشروعات قوانين
وفي تطور آخر، أحيط مجلس النواب علماً برسالة رسمية من رئيس مجلس الوزراء تتضمن قرار الحكومة سحب 4 مشروعات قوانين سبق تقديمها إلى المجلس، مع إخطار اللجان البرلمانية المعنية برغبة الحكومة في سحبها.
وتضمنت المشروعات المسحوبة:
مشروع قانون إعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
مشروع تعديل قانون ضريبة الأطيان رقم 233 لسنة 1996.
مشروع تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009.
مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية.
ملفات اقتصادية وتعليمية على أجندة البرلمان
تعكس القرارات الأخيرة تنوع الملفات المطروحة على الأجندة التشريعية لمجلس النواب، بين مراجعة الحسابات الختامية للموازنة العامة والهيئات الاقتصادية، ومناقشة تعديلات القوانين المنظمة لقطاعي التعليم والأزهر، إلى جانب إعادة النظر في عدد من المشروعات الحكومية المرتبطة بالتأمينات والضرائب والتعليم الجامعي والتحول الرقمي.
ومن المقرر أن تحدد مناقشات اللجان النوعية المسار التشريعي لمشروعات القوانين المحالة، فيما يتيح سحب المشروعات الأربعة للحكومة إعادة تقييمها أو مراجعة صيغها التشريعية قبل اتخاذ أي خطوات لاحقة بشأنها.
Follow the latest news on Google News
