85 ألف جنيه سعر لمتر الأرض التجاري بالشيخ زايد

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطعة أرض استثمارية بمدينة الشيخ زايد، بنشاط تجاري إداري، تقع بالمحور المركزي في القطاع الأوسط، وتحمل رقم 11، بمساحة إجمالية تبلغ 1,872 مترًا مربعًا، وبسعر 84,915 جنيهًا للمتر المربع.

وبحسب بيانات الطرح، تبلغ نسبة مقدم الحجز 20% من قيمة الأرض، فيما تصل مدة تنفيذ المشروع إلى 3 سنوات، تبدأ من تاريخ استلام قطعة الأرض.

الاشتراطات البنائية للقطعة

حددت الهيئة عددًا من الاشتراطات البنائية المنظمة لاستغلال قطعة الأرض، تشمل ألا تتجاوز النسبة البنائية 40% من إجمالي المساحة، مع السماح بإنشاء بدروم ودور أرضي و4 أدوار متكررة، والالتزام بالردود المحددة بواقع 6 أمتار أماميًا، و5 أمتار جانبيًا، و5 أمتار خلفيًا، مع مراعاة اشتراطات الدفاع المدني وقيود الارتفاع المقررة للمنطقة.

كما يشترط توفير أماكن انتظار السيارات داخل حدود الأرض وفقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته، والحصول على موافقات الجهات المعنية، والالتزام بالمساحة الفعلية التي يتم تسليمها بمعرفة إدارة المساحة بجهاز المدينة.

وأكدت الاشتراطات ضرورة معاينة المتقدم للأرض المعاينة التامة النافية للجهالة، على أن يُعد التقدم للطرح إقرارًا بالموافقة على موقع القطعة محل التخصيص.

آلية السداد بالدولار الأمريكي من خارج البلاد

وفيما يتعلق بالتخصيص بنظام السداد بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، يتم سداد باقي قيمة الأرض على أقساط متساوية وفقًا لبدائل السداد الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 176 الصادر بتاريخ 30 يناير 2023.

ويستحق القسط الأول بعد 3 أو 6 أو 12 شهرًا من تاريخ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بالتخصيص، وفقًا لنظام السداد المختار، مع تحميل الأقساط بالأعباء المالية المقررة، بالإضافة إلى النسبة المحددة وفقًا لتعليمات وزارة المالية، ومصاريف إدارية بواقع 0.5%.

وتُحتسب قيمة الأقساط بالجنيه المصري، على أن يتم سداد ما يعادلها بالدولار الأمريكي من خارج البلاد وفقًا لسعر الصرف الساري في تاريخ استحقاق كل قسط، بما يشمل قيمة القسط والأعباء المالية المستحقة عليه.

وفي حالة ظهور تسويات مالية بعد التخصيص، مثل فروق المساحات أو فروق الأسعار، يجوز جدولتها بالتزامن مع مواعيد استحقاق الأقساط، مع تحميلها بالأعباء المالية المقررة، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 195 الصادر بتاريخ 19 سبتمبر 2024، دون اشتراط تقديم العميل طلبًا لجدولة هذه الفروق.