قطعة أرض تجاري إداري بالدولار في التجمع الساس


Wed 21 Oct 2026 | 09:06 PM
أشرف العمدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح قطعة أرض بنشاط تجاري إداري بمنطقة التجمع السادس بمدينة القاهرة الجديدة، تحت رقم AS-109، بمساحة تبلغ 6,454.4 متر مربع، وبسعر 44,645 جنيهًا للمتر، وفقًا لبيانات الفرصة الاستثمارية المطروحة.

وتبلغ القيمة الإجمالية التقديرية للأرض نحو 288.1 مليون جنيه، فيما تصل نسبة مقدم الحجز إلى 20%، على أن تمتد مدة تنفيذ المشروع إلى 3 سنوات تبدأ من تاريخ استلام قطعة الأرض.

اشتراطات البناء والتطوير

حددت الاشتراطات البنائية للقطعة ألا تزيد النسبة البنائية عن 30% من إجمالي مساحة الأرض، مع السماح بإقامة بدروم ودور أرضي و3 أدوار متكررة، والالتزام بترك ارتدادات تبلغ 6 أمتار من جميع الجهات.

كما يشترط الالتزام بمتطلبات الدفاع المدني، وتوفير أماكن انتظار السيارات داخل حدود الأرض وفقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته، إلى جانب مراعاة قيود الارتفاع المقررة من هيئة عمليات القوات المسلحة، بما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية المعتمدة للمشروع.

وتخضع المساحة النهائية لما يتم تسليمه فعليًا على الطبيعة بمعرفة إدارة المساحة التابعة لجهاز المدينة، وفقًا لما تحدده الجهات المختصة.

نظام السداد بالدولار الأمريكي

وبالنسبة للتخصيص بنظام السداد بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، يتم سداد باقي قيمة الأرض على أقساط متساوية، وفقًا لبدائل السداد المحددة بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 176 الصادر في 30 يناير 2023.

ويستحق القسط الأول بعد 3 أو 6 أو 12 شهرًا من تاريخ صدور قرار التخصيص، وفقًا لبديل السداد المعتمد، مع تحميل الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، بالإضافة إلى النسبة المحددة وفقًا لتعليمات وزارة المالية ومصاريف إدارية بنسبة 0.5%.

ويتم احتساب الأقساط بالجنيه المصري، على أن يجري السداد بالمعادل بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وفقًا لسعر الصرف الساري في تاريخ استحقاق كل قسط، شاملًا الفائدة المستحقة.

كما تسمح ضوابط التخصيص بجدولة التسويات المالية الناتجة عن فروق المساحات أو التسعير بالتزامن مع مواعيد استحقاق الأقساط، مع تطبيق الأعباء المالية المقررة، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 195 الصادر في 19 سبتمبر 2024، دون اشتراط تقديم طلب من العميل لجدولة الفروق المالية المستحقة.