أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تحسين الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم، يمثل جزءًا أساسيًا من منظومة الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى إلى زيادة الإنفاق على هذه القطاعات بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح مدبولي أن مخصصات الإنفاق على الصحة والتعليم شهدت زيادات تُقدّر بنحو 30% و20%، على التوالي، مقارنة بالعام السابق والعام الذي سبقه، مؤكدًا أن الحكومة تطمح إلى تحقيق زيادات أكبر، بما يتيح مضاعفة الإنفاق على الخدمات وتحسين مستوى جودتها بصورة مستمرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لتغطية جميع أنحاء الجمهورية خلال فترة زمنية قصيرة يتطلب توفير مئات المليارات من الجنيهات، لافتًا إلى أن زيادة الحيز المالي المتاح في الموازنة العامة للدولة من شأنها تسريع تنفيذ برامج تطوير الخدمات الصحية وتوسيع نطاق المستفيدين منها.
وشدد مدبولي على أن الحكومة تعمل على تدبير موارد مالية جديدة لتمويل برامج الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن هذا الملف يأتي على رأس أولوياتها، وأن تحسين الظروف المعيشية للمواطنين سيظل محور عمل الحكومة خلال السنوات الثلاث المقبلة، رغم التحديات الاقتصادية غير المسبوقة التي تواجه مصر والعالم.
وأضاف أن الارتفاع العالمي في تكاليف المعيشة يفرض تحديات إضافية على الحكومات، في ظل أزمة اقتصادية تمتد آثارها إلى مختلف دول العالم، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف مواصلة جهودها لتوفير الحماية اللازمة للمواطنين، وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية.
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على استمرار العمل لتطوير برامج الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الأساسية، مع السعي إلى توفير الموارد اللازمة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين خلال المرحلة المقبلة.
Follow the latest news on Google News
