وزير العمل يناقش تعديلات قانون المنظمات النقابية .. ويطرح تشكيل لجان متخصصة بالمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي

ترأس حسن رداد، وزير العمل، الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي عقب إعادة تشكيله، لمناقشة تعديلات مقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، وبحث آليات تطوير عمل المجلس من خلال تشكيل لجان نوعية متخصصة تغطي مختلف قضايا العمل والعمال.

وشهد الاجتماع مشاركة ممثلي الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، في إطار جهود تعزيز الحوار الاجتماعي وتوسيع مشاركة أطراف الإنتاج في مناقشة التشريعات والسياسات المنظمة لسوق العمل.

مناقشات لتطوير قانون المنظمات النقابية

وتبادل أعضاء المجلس وجهات النظر بشأن التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية، حيث استمع الوزير إلى ملاحظات المشاركين ورؤاهم حول عدد من المواد والبنود محل النقاش.

وأكدت المناقشات أهمية استمرار التشاور بين الأطراف المعنية للوصول إلى صياغات متوازنة تراعي مصالح العمال وأصحاب الأعمال والحكومة، وتتسق مع أحكام الدستور المصري ومعايير العمل الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة.

لجان نوعية لتعزيز كفاءة المجلس

وفي إطار تطوير آليات العمل داخل المجلس، طرح وزير العمل مقترح تشكيل لجان نوعية متخصصة تتولى دراسة الملفات والقضايا العمالية المختلفة، داعيًا أعضاء المجلس إلى الترشح لعضويتها، بما يتيح الاستفادة من الخبرات المتنوعة لدى ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية.

ويستهدف المقترح تعميق دراسة الموضوعات المطروحة، وإعداد رؤى ومقترحات عملية تسهم في تطوير منظومة العمل، إلى جانب تعزيز المشاركة الفنية لأطراف الإنتاج في مناقشة التحديات التي يشهدها سوق العمل.

الحوار الاجتماعي ركيزة لاستقرار علاقات العمل

وأكد حسن رداد أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يمثل منصة مؤسسية للحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة، بما يتيح تقريب وجهات النظر وبناء توافقات بشأن القضايا والتشريعات العمالية.

وأشار إلى أن تعزيز دور المجلس يدعم استقرار علاقات العمل وحماية حقوق العمال، ويسهم في تهيئة بيئة داعمة للاستثمار والإنتاج، موضحًا أن تفعيل اللجان المتخصصة يساعد على تحويل المناقشات إلى توصيات ومقترحات عملية قابلة للتنفيذ، بما يتواكب مع المتغيرات التي يشهدها سوق العمل ويدعم جهود الدولة في التشغيل والتنمية.

قانون العمل الجديد يعزز دور المجلس

ويأتي تطوير عمل المجلس في ضوء ما عززه قانون العمل الجديد من دور للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، إذ منحه الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة، بما يدعم قدرته على أداء اختصاصاته وترسيخ الحوار الاجتماعي المؤسسي بين أطراف العملية الإنتاجية.