شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في المائدة المستديرة رفيعة المستوى بعنوان «السياسات وتطورات الأسواق: تعميق أسواق رأس المال المحلية لجذب الاستثمارات الخاصة»، وذلك في ختام مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في دورتها الحادية والثمانين، المنعقدة بالعاصمة التايلاندية بانكوك.
وخلال كلمته، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة المصرية لتعزيز استدامة الدين الحكومي، وتنويع وتطوير الأدوات التمويلية، وتحفيز الاستثمارات الموجهة إلى الأنشطة الإنتاجية والاقتصاد الحقيقي.
وأشار رستم إلى جهود تطوير البنية الأساسية لأسواق المال، إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز الضريبية بهدف تنشيط الاستثمار في الأوراق المالية، وتعزيز قدرة الأسواق المحلية على جذب الاستثمارات الخاصة.
التمويل المبتكر والشراكة مع القطاع الخاص
وتطرق الوزير إلى التعاون مع مجموعة البنك الدولي للتوسع في آليات التمويل المبتكر التي تستهدف الحد من المخاطر، وزيادة ضمانات مشروعات البنية التحتية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأكد أهمية مواصلة التعاون مع المؤسسات الدولية لتصميم وتنفيذ مشروعات تجريبية قابلة للتوسع، تستند إلى نماذج تمويلية مبتكرة بالعملة المحلية، بما يسهم في دعم الاستثمار وتوسيع دور أسواق رأس المال المحلية في تمويل المشروعات التنموية.
وتأتي مشاركة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي تتيح تبادل الرؤى بشأن تطورات الأسواق والسياسات الاقتصادية، وبحث آليات تعزيز التمويل والاستثمار ودعم النمو الاقتصادي.