وزيرا الزراعة والتموين و«زراعة النواب» يبحثون إقرار أسعار عادلة لتوريد القمح والمحاصيل الاستراتيجية

بحث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع النائب سامي شاهين، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، آليات تحديد أسعار عادلة ومجزية لتوريد المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح للموسم الجديد، بما يحقق التوازن بين تكلفة الإنتاج ومصلحة المزارعين واحتياجات الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك بمقر وزارة الزراعة، بحضور النائب أحمد عصام، عضو لجنة الزراعة والري، حيث تناولت المناقشات وضع أسعار تشجع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مع مراعاة تكاليف الإنتاج ومتغيرات الأسعار العالمية. كما شمل الاجتماع بحث أسعار توريد محصولي بنجر السكر وقصب السكر.

وأكد علاء فاروق أن دعم الفلاح المصري يأتي في مقدمة أولويات الدولة، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي القومي، مشددًا على أهمية الإعلان المبكر عن أسعار توريد عادلة ومجزية للمحاصيل الاستراتيجية، بما يحفز المزارعين على زيادة الإنتاج المحلي ويسهم في خفض فاتورة الاستيراد.

من جانبه، أوضح الدكتور شريف فاروق وجود تنسيق وتكامل بين وزارتي الزراعة والتموين لتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين. وأشار إلى حرص الوزارة على تيسير إجراءات استلام المحاصيل من المزارعين، وصرف مستحقاتهم فور التوريد دون تأخير.

بدوره، شدد النائب سامي شاهين، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، على متابعة البرلمان لملف تسعير المحاصيل الاستراتيجية، بما يضمن حماية المزارعين وتحقيق التوازن بين تكاليف الإنتاج وهامش الربح العادل، مشيدًا بالتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لدعم القطاع الزراعي.