الاتحاد الأوروبي يوافق على تصدير منتجات الاستزراع السمكي المصري إلى أسواقه الـ27

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء إدراج منتجات الاستزراع السمكي المصري رسميًا ضمن قائمة الدول المصرح لها بتصدير هذه المنتجات إلى أسواق الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، وذلك وفقًا للائحة الأوروبية رقم (EU) 2021/405، بحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

ويمثل القرار خطوة مهمة أمام قطاع الاستزراع السمكي المصري، إذ يتيح له النفاذ إلى الأسواق الأوروبية، ويدعم جهود تنويع الأسواق التصديرية، وتوسيع قاعدة العملاء المستهدفين، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، بما يعزز مساهمة القطاع في نمو الصادرات المصرية.

طارق الهوبي: الإدراج يعزز فرص التوسع في الأسواق الخارجية

وهنأ الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، قطاع الصناعات الغذائية المصري، ولا سيما قطاع الاستزراع السمكي، بهذا الإنجاز، مؤكدًا أهميته في فتح آفاق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.

وأشار الهوبي إلى أن هذا التطور يعكس أهمية التعاون بين المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص في تطوير منظومة الرقابة على الغذاء، ورفع مستوى الثقة في المنتجات المصرية، واستيفاء المتطلبات الفنية والرقابية اللازمة للتصدير.

عامان من العمل الفني والرقابي

وجاء إدراج منتجات الاستزراع السمكي المصري بعد جهود فنية ورقابية ومؤسسية استمرت على مدار عامين، قادتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتنسيق مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل.

كما شارك القطاع الخاص في هذه الجهود برعاية المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إلى جانب الاستعانة بالخبرات الفنية المصرية المتخصصة.

وشملت الأعمال إعداد ملف فني ورقابي متكامل يستوفي المتطلبات الأوروبية ذات الصلة، وتعزيز الرقابة على متبقيات الملوثات والمواد غير المسموح بها، فضلًا عن تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية والرقابية المرتبطة بقطاع الاستزراع السمكي، بما يدعم توافق المنظومة الوطنية مع المعايير الأوروبية المعتمدة.

وأعرب رئيس الهيئة عن تقديره للجهات الوطنية المعنية وممثلي القطاع الخاص والمجلس التصديري للصناعات الغذائية والخبراء المشاركين، مشيدًا بالتنسيق وتكامل الأدوار الذي أسهم في استيفاء المتطلبات اللازمة لتحقيق هذا الإدراج.

دعم الصادرات وتنويع الأسواق

ومن المتوقع أن يتيح القرار فرصًا أوسع أمام المصدرين المصريين لتنويع وجهاتهم التصديرية والاستفادة من القدرات الإنتاجية المحلية، بما يدعم حضور مصر في تجارة المنتجات الغذائية عالميًا.

كما يتماشى هذا التطور مع مستهدفات رؤية مصر 2030، خاصة ما يتعلق بتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة سلاسل القيمة الغذائية، ودعم النمو المستدام القائم على الجودة والالتزام بمعايير سلامة الغذاء.

وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء استمرار جهودها لتطوير منظومة الرقابة والتفتيش، وتعزيز التعاون مع الجهات الوطنية والقطاع الخاص، ومتابعة الالتزام بالمتطلبات الفنية والرقابية للأسواق الخارجية، بما يسهم في إتاحة فرص تصديرية إضافية للمنتجات الغذائية المصرية وتعزيز الثقة الدولية في منظومة سلامة الغذاء المصرية.