البنك الدولي: مصر بحاجة لـ 28 مليار دولار كتمويلات خارجية خلال الـ 6 أشهر القادمة

قدّر البنك الدولي احتياجات مصر من التمويل الخارجي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بنحو 28 مليار دولار، في ظل الضغوط الناتجة عن ارتفاع الاحتياجات التمويلية واستمرار التوترات الإقليمية، التي تلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية.

ورغم هذه التحديات، توقع البنك أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5% خلال العام المالي المقبل، بعد تباطؤ محدود في معدل النمو خلال العام المالي الحالي، وفقًا للتقديرات الواردة بشأن آفاق الاقتصاد المصري.

تراجع متوقع في الدين الحكومي

وفيما يتعلق بمؤشرات المالية العامة، رجّح البنك الدولي انخفاض نسبة دين الحكومة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 76.3% بنهاية العام المالي الحالي، على أن تتراجع إلى 74.5% بنهاية العام المالي المقبل.

ومن المتوقع أن يدعم تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مسار تحسن المؤشرات المالية، بما في ذلك استمرار انخفاض عجز الموازنة، في ظل الجهود الرامية إلى تعزيز الاستدامة المالية.

نمو الاقتصاد المصري 5% العام المالي المقبل

وعلى صعيد النمو الاقتصادي، توقع البنك الدولي أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5% خلال العام المالي المقبل، رغم التباطؤ المحدود المتوقع خلال العام المالي الحالي.

وتأتي هذه التوقعات في وقت تواجه فيه مصر ضغوطًا تمويلية مرتبطة باحتياجاتها من التمويل الخارجي، بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية في المنطقة، التي قد تؤثر على تدفقات التمويل والأوضاع الاقتصادية.

تراجع هامشي متوقع في معدل الفقر

وفيما يخص المؤشرات الاجتماعية، توقع البنك الدولي تراجع معدل الفقر في مصر إلى 12.4% من السكان، مقابل 12.5% خلال العام المالي الماضي، وفقًا لخط الفقر البالغ 4.2 دولار يوميًا محسوبًا على أساس تعادل القوة الشرائية لعام 2021.

وتشير هذه التقديرات إلى تحسن محدود متوقع في معدل الفقر، بالتزامن مع توقعات نمو الاقتصاد وتراجع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، في حين تظل الاحتياجات التمويلية والتطورات الإقليمية من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.