مصر وجيبوتي توقعان بروتوكولًا إطاريًا لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري وفتح أسواق جديدة أمام الشركات

وقّع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأوربيس حيلف أوربيس، وزير التجارة والسياحة بجمهورية جيبوتي، بروتوكول الاتفاق الإطاري للتعاون التجاري بين البلدين، بهدف تنمية التبادل التجاري، وتعزيز الشراكة الاستثمارية، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية والجيبوتية.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير الجيبوتي والوفد المرافق له بمقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور السفير أحمد علي بري، سفير جيبوتي لدى مصر، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بالوزارة.

وأكد الدكتور محمد فريد حرص مصر على تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي مع جيبوتي، ودعم مسارات التكامل والشراكة بين البلدين، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المشتركة، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة في القطاعات ذات الأولوية.

وأشار الوزير إلى تنوع القاعدة الإنتاجية والتصديرية المصرية وقدرتها على تلبية احتياجات السوق الجيبوتي في العديد من القطاعات، من بينها الأدوية والأسمدة والمنتجات الزراعية والغذائية والإلكترونية والهندسية، مؤكدًا العمل على تيسير نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الجيبوتي وتعزيز فرص انتشارها.

وشدد فريد على أهمية تفعيل الاتفاقيات التجارية الإفريقية، وفي مقدمتها اتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا «الكوميسا» واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بما يدعم حركة التجارة البينية، ويعزز استفادة الشركات من المزايا التجارية المتاحة، ويفتح المجال أمام توسيع نطاق الصادرات والاستثمارات بين الدول الإفريقية.

من جانبه، أكد أوربيس حيلف أوربيس، وزير التجارة والسياحة الجيبوتي، أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وجيبوتي، وتهيئة فرص أوسع للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وأوضح أن الموقع الاستراتيجي لجيبوتي عند مدخل البحر الأحمر يمثل ميزة مهمة لتعزيز نفاذ المنتجات والاستثمارات المصرية إلى أسواق القرن الإفريقي، والاستفادة من الفرص التجارية واللوجستية التي توفرها البلاد.

وأضاف أن الحكومة الجيبوتية حريصة على تذليل العقبات التي تواجه حركة التجارة والاستثمار، وتيسير نفاذ المنتجات إلى أسواق البلدين، إلى جانب توسيع مجالات التعاون في قطاعات التجارة والصناعة والزراعة والأمن الغذائي والسياحة.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار جهود البلدين لتعميق التعاون الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية، بما يدعم إقامة شراكات مستدامة، ويوفر فرصًا جديدة لنمو الشركات وزيادة التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي