وزير المالية: أدوات التمويل المبتكرة منخفضة التكلفة تدعم التحول الأخضر وتحد من مخاطر التمويل بالاقتصادات الناشئة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية تعزيز دور الشركاء الدوليين في إتاحة المزيد من التمويلات الإنمائية لدعم جهود مواجهة التحديات المناخية وتلبية احتياجات قطاع الطاقة في الدول النامية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع مسارات التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأوضح كجوك، خلال مشاركته في اجتماع «تحالف وزراء المالية للعمل المناخي»، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك، أن تبني نهج مرن في التعامل مع التغيرات المناخية يمثل ركيزة أساسية لضمان انتقال عادل نحو مسار تنموي منخفض الكربون، مع مراعاة احتياجات الاقتصادات النامية وأولوياتها التنموية.

وأشار وزير المالية إلى أهمية تطوير أدوات تمويلية مبتكرة ومنخفضة التكلفة، بما يساعد على الحد من مخاطر التمويل في الاقتصادات الناشئة، ويعزز قدرتها على تنفيذ مشروعات مستدامة تدعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية والتحول إلى مصادر طاقة أكثر استدامة.

وأضاف أن تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للمشروعات الصديقة للبيئة من شأنها تحفيز مشاركة القطاع الخاص وتوسيع نطاق استثماراته في الأنشطة المستدامة، بما يتيح فرصًا جديدة للنمو الاقتصادي ويعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل العمل المناخي.

وشدد كجوك على ضرورة دمج البعد المناخي في المبادرات والسياسات الهادفة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي بمختلف القطاعات الحيوية والإنتاجية، مؤكدًا أن السياسات المالية يمكن أن تؤدي دورًا محوريًا في تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وأهداف الاستدامة البيئية.