2.8 مليار دولار فائضًا في ميزان المدفوعات خلال العام المالي الماضي

سجل ميزان المدفوعات المصري تحولًا ملحوظًا في أدائه خلال العام المالي 2025/2026، محققًا فائضًا كليًا بنحو 2.8 مليار دولار، مقابل عجز بلغ نحو 2.1 مليار دولار خلال العام المالي السابق، في مؤشر على تحسن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي، بدعم من ارتفاع التدفقات الرأسمالية والمالية ونمو عدد من مصادر النقد الأجنبي.

وجاء هذا التحسن مدفوعًا بارتفاع صافي التدفق للداخل في المعاملات الرأسمالية والمالية إلى نحو 23.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 10.2 مليار دولار خلال العام المالي السابق، مع تصدر الاستثمار الأجنبي المباشر واستثمارات المحافظ المالية مصادر هذه التدفقات.

الاستثمار الأجنبي المباشر يقود التدفقات المالية

وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 18 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، فيما حققت استثمارات المحافظ المالية صافي تدفق للداخل بنحو 4.2 مليار دولار، بما عزز أداء الحساب الرأسمالي والمالي وساهم في انتقال ميزان المدفوعات من العجز إلى الفائض.

ويعكس ارتفاع صافي التدفقات المالية مقارنة بالعام السابق زيادة الموارد الرأسمالية الواردة إلى الاقتصاد المصري، في ظل تحسن المؤشرات المرتبطة بالمعاملات الخارجية.

تحويلات المصريين بالخارج ترتفع إلى 47.3 مليار دولار

وعلى صعيد المعاملات الجارية، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 29.6% خلال العام المالي 2025/2026، لتصل إلى نحو 47.3 مليار دولار، بما يعزز تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد.

كما ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 7.8%، لتسجل نحو 37.3 مليار دولار، في ضوء نمو الصادرات ودورها في دعم موارد الاقتصاد من العملات الأجنبية.

فائض ميزان الخدمات يصعد إلى 16.7 مليار دولار

وفي السياق ذاته، ارتفع فائض ميزان الخدمات بنسبة 10.5% خلال العام المالي الماضي، ليبلغ نحو 16.7 مليار دولار، مدعومًا بتحسن الإيرادات السياحية، إلى جانب بدء استعادة حصيلة رسوم المرور بقناة السويس جزءًا من مستوياتها السابقة.

وتعكس هذه المؤشرات مجتمعة تحسن أداء عدد من المكونات الرئيسية لمعاملات مصر مع العالم الخارجي، سواء على مستوى التدفقات الرأسمالية والمالية أو مصادر النقد الأجنبي المرتبطة بالتحويلات والصادرات والخدمات.