وزير المالية: فرص واعدة أمام الشركات الأوروبية للتوسع إقليميًا انطلاقًا من مصر

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تطلع مصر إلى مواصلة تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بما يدعم مسار الإصلاح المالي والاقتصادي، ويعزز فرص الاستثمار والنمو، مشيرًا إلى ما تمتلكه السوق المصرية من فرص واعدة أمام الشركات الأوروبية، بما يتيح لها اتخاذ مصر مقرًا لانطلاق أنشطتها والتوسع في أسواق المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أنيكا إريكسجارد، نائب المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك، حيث تناول اللقاء سبل دعم التعاون الاقتصادي وتعزيز فرص الاستثمار المشترك.

سياسات مالية متوازنة لمواجهة التحديات

وأوضح كجوك أن مصر اتخذت إجراءات استباقية متوازنة ساعدتها على تجاوز العديد من التحديات الجيوسياسية، بالتوازي مع مواصلة تنفيذ سياسات مالية تستهدف دفع النمو الاقتصادي، والحفاظ على الانضباط المالي، وخفض معدلات الدين، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

وأشار وزير المالية إلى أن هذه السياسات تستهدف تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

أداء مالي قوي مدفوع بنمو القطاعات الإنتاجية

وأضاف كجوك أن الاقتصاد المصري حقق أداءً ماليًا قويًا خلال العام المالي الماضي، مدفوعًا بالنمو في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية.

ولفت إلى أن الحكومة نفذت حزمًا من التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية، بهدف تحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، وتوفير بيئة أكثر دعمًا لنمو الأعمال وتوسع الشركات.

تنويع أدوات التمويل وخفض تكلفته

وأكد الوزير استمرار العمل على خفض تكلفة التمويل من خلال تنويع أدوات الدين، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز ثقتهم في الاقتصاد المصري، بما يدعم جهود تحسين إدارة الدين وتلبية الاحتياجات التمويلية.

وأشار إلى أهمية التوسع في أدوات التمويل المبتكرة والتمويل المختلط، لما يتيحه ذلك من فرص للحد من المخاطر وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى المشروعات والأنشطة الاقتصادية.

وشدد كجوك على أهمية مواصلة التعاون مع الاتحاد الأوروبي والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، بما يعزز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين ويدعم جهود الإصلاح والتنمية الاقتصادية.