«التنمية الصناعية» تطرح 400 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري في 10 محافظات

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية طرح 400 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري داخل 11 مجمعًا صناعيًا موزعة على 10 محافظات، وذلك في إطار جهود وزارة الصناعة لتوسيع قاعدة الاستثمار الإنتاجي، ودعم رواد الأعمال وصغار المستثمرين، وتعزيز توطين الصناعة وتوفير فرص جديدة للتشغيل.

وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن التقديم على الوحدات المطروحة سيبدأ اعتبارًا من 15 أكتوبر وحتى 29 أكتوبر 2026، من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، عبر الرابط: www.egyptindustrialhub.com

ويضم الطرح وحدات كاملة الإنشاءات والمرافق، بمساحات تتراوح بين 48 و960 مترًا مربعًا، بما يلائم احتياجات المشروعات الصناعية بمختلف أحجامها، ويتيح للمستثمرين بدء تجهيز أنشطتهم دون الحاجة إلى تنفيذ أعمال البناء الأساسية.

وحدات للتمليك والإيجار في 11 مجمعًا صناعيًا

وأكدت رئيس الهيئة أن الطرح يوفر خيارات متنوعة للحصول على الوحدات، سواء بنظام التمليك أو الإيجار، وفقًا للمجمع الصناعي، بما يمنح المستثمرين مرونة أكبر في اختيار النموذج الملائم لطبيعة نشاطهم وإمكاناتهم المالية.

وتتوزع الوحدات المطروحة بنظام التمليك على مجمعات مرغم 2 بالإسكندرية، والسادات بالمنوفية، والمجمع المعدني بالفيوم، وبياض العرب ببني سويف، والمطاهرة بالمنيا، وعرب العوامر بأسيوط، وغرب جرجا بسوهاج، والبغدادي بالأقصر.

كما يتيح الطرح الاختيار بين التمليك أو الإيجار في مجمعات الجنينة والشباك بأسوان، والمجمع الخرساني بالفيوم، ومجمع هو بمحافظة قنا.

وتخدم الوحدات مجموعة متنوعة من الأنشطة الصناعية، تشمل الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والمعدنية والدوائية، إلى جانب صناعات الجلود والغزل والنسيج ومواد البناء، بما يوسع الفرص المتاحة أمام المستثمرين في قطاعات إنتاجية متعددة.

تيسيرات في التراخيص والتمويل ودعم فني للمستثمرين

وأشارت ناهد يوسف إلى أن الطرح يأتي استكمالًا لجهود الهيئة في توفير مصانع جاهزة ومجهزة وفقًا للمعايير الفنية والإنشائية، بما يساعد المستثمرين، خاصة صغار المستثمرين ورواد الأعمال، على بدء النشاط بصورة أسرع وتقليل الأعباء المرتبطة بتجهيز مواقع الإنتاج.

ويتضمن الطرح حزمة من التيسيرات المالية والمزايا التحفيزية، إلى جانب تبسيط إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، وفق الآليات المرنة التي طبقتها الهيئة في الطروحات السابقة.

كما يمكن للمستثمرين الاستفادة من فرص الحصول على التمويل البنكي للمشروعات، وبرامج الدعم التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يشمل التمويل الميسر للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.

وتشمل أوجه الدعم كذلك تقديم المساندة الفنية والخدمات التسويقية المتنوعة لرواد الأعمال، بما يعزز فرص تحويل الاستثمارات إلى مشروعات إنتاجية قادرة على الاستمرار والتوسع.

التقديم إلكترونيًا لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص

وفيما يتعلق بإجراءات الحجز، أوضحت رئيس الهيئة أن سحب كراسات الشروط وتقديم الطلبات واستيفاء المستندات المطلوبة سيتم إلكترونيًا بالكامل من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، وفق خطوات مبسطة تستهدف تسهيل الإجراءات وتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

وأضافت أن الهيئة ستبدأ فحص ودراسة الطلبات فور إغلاق باب التقديم، بما يتيح تقييمها وفقًا للاشتراطات المحددة وإجراءات الاختيار المعتمدة.

إعادة طرح الوحدات غير المستغلة أمام مستثمرين جادين

ويأتي الطرح أيضًا في إطار جهود وزارة الصناعة لإعادة توظيف الأصول الصناعية غير المستغلة، إذ سبق سحب عدد من الوحدات المدرجة ضمن الطرح خلال حملات الهيئة التي استهدفت الأراضي والوحدات التي لم يتم استغلالها أو تجاوزت البرامج الزمنية المعتمدة للتنفيذ، رغم منح أصحابها مهلًا إضافية.

وتستهدف هذه الإجراءات إعادة إتاحة الوحدات أمام مستثمرين جادين لديهم القدرة على تشغيلها، وتوجيهها إلى أنشطة إنتاجية فعلية تسهم في زيادة الطاقة الصناعية، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، وتوفير فرص العمل.

ويعكس الطرح توجه الهيئة العامة للتنمية الصناعية نحو تسهيل دخول المستثمرين إلى السوق الصناعية، من خلال توفير وحدات جاهزة، وتيسير إجراءات التراخيص والتمويل، بما يدعم توطين الصناعة وزيادة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في النشاط الإنتاجي.