«الرقابة المالية» تُخفف الأعباء عن شركات التأمين.. تعرف علي التفاصيل

أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية تنظيمًا جديدًا لتبسيط إجراءات استخدام نماذج وثائق التأمين النمطية المعتمدة، بما يخفف الأعباء الإدارية على شركات التأمين العاملة في السوق المصرية، ويتيح لها استخدام النماذج التي يقدمها الاتحاد المصري للتأمين والمعتمدة من الهيئة دون الحاجة إلى الحصول على اعتماد مستقل لكل شركة، مع الالتزام الكامل بالنماذج وشروطها المعتمدة.

ويأتي الإجراء في إطار جهود الهيئة لتطوير منظومة اعتماد المنتجات التأمينية ورفع كفاءة العمل الرقابي، استجابةً لمخرجات الحوار المجتمعي مع شركات التأمين، مع الحفاظ على الضوابط المنظمة للنشاط وضمان حماية حقوق حملة الوثائق.

تعميم جديد لتيسير إجراءات اعتماد الوثائق

وأصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، التعميم رقم (8) لسنة 2026، بشأن تنظيم إجراءات استخدام نماذج وثائق التأمين النمطية المعتمدة من الهيئة، ضمن استراتيجية تستهدف تبسيط المعاملات ورفع كفاءة بيئة ممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية.

ويتيح التنظيم لشركات التأمين استخدام نماذج وثائق تأمينات الممتلكات والمسؤوليات التي يقدمها الاتحاد المصري للتأمين والمعتمدة من الهيئة، دون تكرار إجراءات الاعتماد لكل شركة، شريطة الالتزام الكامل بالنموذج المعتمد وشروطه.

ويستثني التعميم وثائق تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال من نطاق تطبيق هذا التنظيم.

الاستخدام بالإخطار المسبق دون انتظار موافقة إضافية

ووفقًا للتنظيم الجديد، يمكن للشركات استخدام النموذج المعتمد بعد إخطار الهيئة مسبقًا، وإرفاق إقرار موقع من الممثل القانوني للشركة يؤكد الالتزام الكامل بالنموذج وشروطه المعتمدة.

ويبدأ استخدام الوثيقة في التاريخ اللاحق من بين تاريخ ورود الإخطار إلى الهيئة والتاريخ المحدد لبدء الاستخدام، دون الحاجة إلى انتظار موافقة إضافية، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية على الشركات.

وفي المقابل، يحمّل التنظيم الشركات مسؤولية صحة الإقرارات المقدمة، والتأكد من مطابقة الوثائق الصادرة عنها للنماذج المعتمدة. كما يشترط إخطار الهيئة والحصول على اعتمادها قبل إجراء أي إضافة أو حذف أو تعديل في النماذج أو شروطها، وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.

إسلام عزام: التيسير مع استمرار الرقابة وحماية المتعاملين

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التعميم يأتي ثمرةً للحوار المجتمعي مع شركات التأمين، ويعكس توجه الهيئة نحو تيسير الإجراءات وتطوير آليات العمل، بما يحقق التوازن بين تسهيل ممارسة النشاط والالتزام بالقواعد المنظمة له.

وأوضح أن الهيئة تعمل على تحديث الأطر التنظيمية بما يعزز كفاءة سوق التأمين، مع الحفاظ على حقوق حملة الوثائق والمتعاملين، وترسيخ الثقة في السوق.

وشددت الهيئة على أن التعميم يقتصر أثره على اعتماد النماذج وشروطها، ولا يعفي الشركات من التزاماتها المتعلقة بالتسعير أو متطلبات الإصدار الإلكتروني، كما لا يمس صلاحيات الهيئة في المراجعة والرقابة واتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا.

تطوير منظومة اعتماد المنتجات التأمينية

وفي إطار تطبيق الاستراتيجية المتكاملة لتطوير عملية اعتماد المنتجات التأمينية، أُسند الإشراف على الإدارة المركزية لاعتماد المنتجات التأمينية إلى عبير حلمي صالح، مستشار رئيس الهيئة لشؤون التأمين، إلى جانب مهام عملها.

ويعاونها في أداء مهام الإشراف اثنان من الكوادر المتخصصة بدرجة مدير عام؛ هما الدكتورة نهى محمد، المسؤولة عن اعتماد منتجات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، والدكتور وليد فتحي، المسؤول عن اعتماد منتجات تأمينات الحياة وتكوين الأموال.

وتدرس الهيئة حاليًا شروط التأمين البحري غير المجمّعية، بهدف وضع إطار تنظيمي للتعامل معها يتيح قدرًا أكبر من المرونة في سوق التأمين، دون الإخلال بمتطلبات حماية المتعاملين وجاهزية السوق، أو بما يلزم من قواعد الشفافية والنزاهة.

ويعكس التنظيم الجديد توجه الهيئة نحو تقليل تكرار الإجراءات وتحسين كفاءة اعتماد المنتجات التأمينية، مع الإبقاء على مسؤوليات الشركات والضوابط الرقابية اللازمة لضمان سلامة الممارسات وحماية حقوق المتعاملين.