«مرصد الذهب» يوثق 4 سنوات من مواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب في مصر

كشف «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية» عن تطور مسار مواجهة الدولة المصرية لأنشطة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب، خلال الفترة من عام 2023 وحتى منتصف أكتوبر 2026، موثقًا انتقال الجهود من ملاحقات قضائية وضبطيات أمنية متفرقة إلى حملة مكبرة نفذتها قوات إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية على ثلاث مراحل، بدأت في 22 يونيو الماضي، وتستهدف التصدي للأنشطة الإجرامية وحماية الثروات التعدينية.

وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن قراءة هذا الملف تتطلب تتبع التطورات على مدار السنوات الماضية، وعدم الاكتفاء بنتائج الحملة الأخيرة، موضحًا أن الرصد يستند إلى البيانات الرسمية المتاحة، مع توثيق ما أعلنته الجهات المعنية وعدم استنتاج أرقام أو حصائل غير منشورة رسميًا.

2023.. قضية كبرى بشأن التنقيب داخل محمية وادي علبة

في فبراير 2023، بدأت محكمة جنايات البحر الأحمر نظر محاكمة 27 متهمًا من مسؤولي شركات تعدين وتنقيب، بينهم 8 رؤساء مجالس إدارة، في القضية رقم 235 لسنة 2021 جنايات الشلاتين، على خلفية اتهامات بالتنقيب عن خام الذهب والمعادن داخل محمية وادي علبة الطبيعية دون تصريح، وحيازة مواد خطرة، شملت السيانيد والزئبق، دون ترخيص، وقدرت النيابة العامة المخالفات البيئية في القضية بنحو 6 ملايين و38 ألف دولار.

وفي سبتمبر 2025، قررت المحكمة إعادة محاكمة المتهمين، وفقًا لما نشرته الصحف المصرية، لتظل القضية من أبرز الملفات القضائية المرتبطة بالتنقيب غير المشروع عن الذهب.

وأشار المرصد إلى أنه لم يرصد صدور بيانات رسمية عن القوات المسلحة أو وزارة الداخلية خلال عام 2023 بشأن عمليات محددة لمكافحة التنقيب غير المشروع عن الذهب، وفق نطاق المصادر الرسمية التي تابعها.

2024.. ضبط تشكيلات متخصصة في سبك الذهب وخام الكوارتز

في 28 يناير 2024، أعلنت وزارة الداخلية، من خلال قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر، ضبط تشكيل عصابي يضم 11 شخصًا، تخصص في سبك وإعادة معايرة خام الذهب المستخرج من عمليات التنقيب غير المشروع.

وضُبط بحوزة المتهمين 55 كيلوجرامًا من أحجار الكوارتز، و15.346 كيلوجرام من الذهب في صورة سبائك ومشغولات، و282 جرامًا من الذهب الصيني، و76 جرامًا من الفضة، و4 كيلوجرامات من سبائك النحاس، إلى جانب أدوات التشكيل والسبك. وبلغت القيمة الإجمالية للمضبوطات نحو 97 مليون جنيه.

وتوالت خلال مايو ويونيو من العام نفسه وقائع ضبط في أسوان لأشخاص يجمعون خام الذهب الناتج عن التنقيب ويقومون بسبكه تمهيدًا لإعادة تصريفه.

وفي 10 ديسمبر 2024، أعلنت وزارة الداخلية ضبط سائقين في مرسى علم بحوزتهما نحو 17 طنًا من أحجار الكوارتز المحتوية على خام الذهب.

2025.. ضبط مضبوطات بأكثر من 77 مليون جنيه وإزالة طواحين مخالفة

في 24 مايو 2025، أعلنت وزارة الداخلية ضبط 4 أشخاص في أسوان، بحوزتهم مبالغ مالية يُشتبه في أنها من حصيلة بيع الذهب الخام، وكميات من أحجار الكوارتز وخام الذهب المستخرج، وأدوات للسبك والصهر. وبلغت القيمة الإجمالية للمضبوطات أكثر من 77 مليون جنيه.

وبعد أسبوع، في 31 مايو 2025، أزالت محافظة أسوان، بالتنسيق مع مديرية الأمن والوحدة المحلية لمركز نصر النوبة، 35 طاحونة وكسارة مخالفة للذهب داخل 10 مواقع بقرية أرمنا، ضمن الموجة السادسة والعشرين لإزالة التعديات.

وفي 23 نوفمبر 2025، أزالت الوحدة المحلية لمركز قوص بمحافظة قنا، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، 20 طاحونة ذهب غير مرخصة مقامة على أراضي أملاك الدولة في صحراء حاجر خزام والعقب، ضمن الموجة السابعة والعشرين لإزالة التعديات.

وفي 16 ديسمبر 2025، أعلن اللواء أركان حرب أسامة عبد الحميد داوود، قائد قوات حرس الحدود، إحباط 1500 واقعة تهريب وضبط 1600 متهم وممنوعات بلغت قيمتها نحو 14 مليار جنيه خلال خمسة أشهر.

وأوضح المرصد أن هذه الأرقام تمثل حصيلة عامة لمختلف أنواع التهريب على جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، ولا تخص تهريب الذهب أو التنقيب غير المشروع عنه وحده.

مايو 2026.. ضربة أمنية لتشكيل يدير مواقع طواحين خام الكوارتز

في 11 مايو 2026، أعلنت وزارة الداخلية، من خلال قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، تنفيذ ضربة استباقية ضد تشكيل عصابي يضم 25 عنصرًا إجراميًا، بينهم 8 يحملون جنسية أجنبية، كان يدير مواقع لطواحين خام الكوارتز بالمنطقة الجبلية المتاخمة للظهير الصحراوي الشرقي بمركز قوص بمحافظة قنا.

ووفقًا للبيان، أطلق أفراد التشكيل أعيرة نارية تجاه القوات، التي بادلتهم إطلاق النار، ما أسفر عن مصرع أحد عناصر التشكيل وضبط باقي المتهمين.

وشملت المضبوطات مدفع «RPG» ورشاشًا متعددًا و10 بنادق آلية وكمية من الطلقات، إلى جانب كيلوجرامين من مخدر الشابو، و13 طاحونة وحفار، و7 سيارات نقل و7 دراجات نارية. وقدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات بنحو 50 مليون جنيه، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

يونيو 2026.. انطلاق الحملة المكبرة بثلاث مراحل

مثّل 22 يونيو 2026 نقطة تحول في مسار المواجهة، إذ أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة تنفيذ حملة مكبرة بالتعاون مع وزارة الداخلية، في قطاع المنطقة الجنوبية العسكرية، لاستهداف بؤر إجرامية استُخدمت في أنشطة غير مشروعة، شملت الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والهجرة غير الشرعية، إلى جانب التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وأسفرت أعمال المداهمة عن ضبط 223 فردًا، بينهم 87 مصريًا و136 أجنبيًا، إلى جانب 14 عربة وأجهزة اتصال لاسلكية ومبالغ مالية بالجنيه المصري والعملات الأجنبية وكميات من الأسلحة والذخائر غير المرخصة، فضلًا عن مصادرة أعداد كبيرة من المعدات والأجهزة المستخدمة في التنقيب العشوائي عن الثروات التعدينية.

وأوضح البيان إحالة المضبوطين والمضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة، وترحيل عدد من المتسللين الذين سلموا أنفسهم إلى بلادهم.

وفي اليوم التالي، 23 يونيو 2026، أعلن المتحدث العسكري نتائج جهود قوات حرس الحدود خلال الفترة السابقة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. وتضمنت حصيلة التنقيب العشوائي عن خام الذهب ضبط 58 واقعة، و20 جهازًا لكشف المعادن، و200 ماكينة «هيلتي»، و118 ماكينة كهرباء، ونحو 86 طنًا من الأحجار المخلوطة بخام الذهب.

وأكد المرصد أن هذه الأرقام وردت ضمن حصيلة تراكمية لجهود قوات حرس الحدود على جميع الاتجاهات الاستراتيجية، وليست حصيلة مستقلة ونهائية للحملة المكبرة وحدها.

يوليو 2026.. أحكام قضائية وإزالة جديدة لطواحين الذهب

على المستوى القضائي، قضت إحدى محاكم محافظة البحر الأحمر، مطلع يوليو 2026، بالحبس لمدة سنة على 450 متهمًا من المنقبين غير الشرعيين المعروفين باسم «الدهابة»، ممن ضُبطوا خلال الحملات الأمنية، عن اتهامات تتعلق بالتواجد في مناطق محظور التواجد فيها.

وفي 12 يوليو 2026، أزالت الأجهزة التنفيذية بمركز قوص في محافظة قنا، بالتنسيق مع مديرية الأمن، 20 طاحونة وعددًا من أحواض «السنايد» المستخدمة في أعمال التنقيب غير المشروع عن الذهب بقرية خزام، وذلك ضمن الموجة التاسعة والعشرين لإزالة التعديات.

وجاءت هذه الحملة امتدادًا لعملية إزالة سابقة في النطاق نفسه خلال نوفمبر 2025، في إطار الجهود المحلية للتصدي للمواقع غير المرخصة التي تستخدم في استخراج خام الذهب ومعالجته.

أغسطس وسبتمبر 2026.. استكمال التمشيط وتعزيز جمع المعلومات

في 2 أغسطس 2026، أعلن المتحدث العسكري بدء المرحلة الثانية من الحملة المكبرة لمجابهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية، من خلال تكثيف عمليات التمشيط والمداهمة في المناطق التي ثبت استخدامها لهذه الأنشطة، استكمالًا لنتائج المرحلة الأولى.

وفي منتصف سبتمبر 2026، كشف قائد قوات حرس الحدود، خلال تصريحات تلفزيونية، عن تنفيذ دوريات بالتعاون مع القوات الجوية لجمع المعلومات عن مواقع نشاط العناصر المخالفة، وضبط عدد من العناصر الخارجة على القانون واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، مشيرًا إلى أن بعض هذه العناصر بدأ استخدام أسلحة خفيفة.

أكتوبر 2026.. الإعلان عن المرحلة الثالثة من الحملة

في 12 أكتوبر 2026، أعلن المتحدث العسكري تنفيذ المرحلة الثالثة من الحملة المكبرة بالصحراء الشرقية، عقب إلقاء منشورات تحذيرية على العناصر الإجرامية، في إطار جهود فرض سيادة الدولة داخل حدودها وحماية مقدراتها وثرواتها القومية.

كما أكد البيان عمق الروابط التي تجمع الشعبين المصري والسوداني على المستويين السياسي والشعبي، داعيًا إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأجندات الخارجية.

المرصد: لا توجد حصيلة رسمية إجمالية لنتائج الحملة حتى الآن

وأكد «مرصد الذهب» أنه حتى منتصف أكتوبر 2026، لم تُعلن الجهات الرسمية حصيلة إجمالية موحدة لنتائج الحملة المكبرة منذ انطلاقها، كما لم تُنشر أرقام تفصيلية مستقلة لنتائج المرحلتين الثانية والثالثة.

ولفت إلى أن الجهات المعنية لم تعلن كميات إجمالية من الذهب الخام أو الذهب المستخرج المضبوط خلال الحملة، باستثناء الإشارة الواردة في بيان 23 يونيو إلى نحو 86 طنًا من الأحجار المخلوطة بخام الذهب، ضمن حصيلة تراكمية لجهود قوات حرس الحدود على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية.

وشدد المرصد على أن أي محاولة لتجميع هذه الأرقام أو استخلاص حصيلة نهائية تتجاوز ما ورد في البيانات الرسمية ستظل اجتهادًا لا يستند إلى إعلان رسمي، مؤكدًا التزامه بالفصل بين الوقائع الموثقة والتقديرات غير المؤكدة.

الإطار القانوني.. عقوبات استخراج خام الذهب دون ترخيص

وينظم قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، بعد تعديله بالقانون رقم 145 لسنة 2019، العقوبات المقررة على استخراج الخامات دون ترخيص.

وتنص المادة 42، وفقًا للنص الوارد في الرصد، على معاقبة من يستخرج خامًا دون ترخيص بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتُشدد العقوبة في حالة تكرار الجريمة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما تقضي المادة بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة في الجريمة، ورد مثلي قيمة الخامات المستخرجة.

متابعة مستمرة لحماية الثروة التعدينية

واختتم «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية» تأكيده مواصلة متابعة الملف وتوثيق تطوراته استنادًا إلى البيانات الرسمية، على أن يستكمل رصده فور صدور أي حصيلة جديدة عن المرحلتين الثانية والثالثة من الحملة.

ويستهدف هذا التوثيق تقديم صورة دقيقة للرأي العام بشأن جهود الدولة في مواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب وحماية الثروات التعدينية، مع الالتزام بعدم المبالغة في الأرقام أو تقديم استنتاجات لا تدعمها المعلومات الرسمية المنشورة.