وزير الزراعة ورئيس اتحاد الصناعات يبحثان التوسع في التصنيع الزراعي وتفعيل مبادرة «القرية المنتجة»

بحث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التصنيع الزراعي والغذائي، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، والتوسع في نماذج «القرية المنتجة»، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل جديدة في الريف المصري.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي اتحاد الصناعات المصرية، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لدفع التنمية المستدامة في القرى والمحافظات.

«القرية المنتجة».. استغلال الأصول غير المستغلة وتعزيز التصنيع المحلي

وتناول الاجتماع آليات التوسع في مبادرة «القرية المنتجة»، وسبل الاستفادة من الأصول غير المستغلة في القرى والمحافظات وتوظيفها في إقامة كيانات اقتصادية وتصنيعية، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتحقيق عوائد تنموية ملموسة للمناطق الريفية.

وأكد فاروق أهمية زيادة الاستثمارات في الصناعات الغذائية والزراعية، لما تمثله من فرص لتوفير وظائف جديدة لشباب الخريجين، ودعم المرأة الريفية وتمكينها اقتصاديًا، إلى جانب تحسين مستويات المعيشة وزيادة دخول المزارعين وأسرهم.

ربط صغار المزارعين بالأسواق الكبرى

وأوضح وزير الزراعة أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تعزيز ارتباط صغار المزارعين بالأسواق الكبرى وسلاسل التجزئة، بما يتيح تسويق منتجاتهم بأسعار عادلة، ويضمن استفادة الأسر الريفية بصورة مباشرة من النشاط الزراعي.

وأضاف أن الدولة مستمرة في تقديم التيسيرات والحوافز للمستثمرين الجادين في قطاع التصنيع الزراعي، بما يساعد على تقليل الفاقد من المحاصيل، وتحسين كفاءة استغلال الإنتاج، وزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وشدد فاروق على حرص الوزارة على تذليل العقبات التي تواجه الاستثمار الزراعي، وتوفير بيئة داعمة لمشاركة القطاع الخاص في تطوير سلاسل الإمداد والقيمة، بدءًا من الإنتاج وحتى التصنيع والتسويق.

اتحاد الصناعات: تدريب أبناء الريف وتشغيل المجمعات الصناعية

من جانبه، أكد المهندس محمد السويدي استعداد اتحاد الصناعات المصرية لتوظيف إمكاناته وخبراته الفنية لدعم تشغيل المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة داخل القرى المنتجة، بما يعزز فرص التصنيع المحلي ويرفع كفاءة استغلال الموارد المتاحة.

وأشار إلى أهمية توفير برامج تدريبية متخصصة لتأهيل أبناء الريف على أحدث أساليب التصنيع والتعبئة والتغليف، وفقًا للمعايير التصديرية، بما يساعد على تحسين جودة المنتجات الزراعية والغذائية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق.

ويستهدف التعاون بين وزارة الزراعة واتحاد الصناعات توسيع قاعدة التصنيع الزراعي داخل الريف، وتعظيم القيمة المضافة للمحاصيل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يحقق تكاملًا أكبر بين الإنتاج الزراعي والأنشطة الصناعية، ويسهم في توفير فرص عمل وتحسين دخول المواطنين في القرى المصرية.