أمجد حسنين يحذر من مخاطر البيع التشاركي .. ويدعو إلى وضع ضوابط واضحة لتنظيم السوق العقاري


Mon 12 Oct 2026 | 10:32 PM
أمجد حسنين
أمجد حسنين
أسماء السيد

حذر المهندس أمجد حسنين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان العقارية (HDP)، من أن ملف البيع التشاركي قد يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه السوق العقاري المصري خلال السنوات المقبلة، في ظل اتساع قاعدة المتعاملين بهذا النظام، مؤكدًا ضرورة وضع ضوابط تنظيمية واضحة تضمن تحديد الالتزامات وحماية حقوق جميع الأطراف.

وأوضح حسنين أن استمرار التعامل بنظام البيع التشاركي دون إطار تنظيمي محدد قد يؤدي إلى تداعيات أكبر مستقبلًا، ما يستدعي التحرك بصورة استباقية لوضع آليات واضحة تنظم العلاقة بين الأطراف المشاركة، وتحد من المخاطر المحتملة الناتجة عن غياب القواعد المنظمة.

وشدد على أهمية مواكبة التشريعات لتطور أنماط البيع والتعامل داخل السوق العقاري، بما يضمن وضوح القواعد المنظمة للنشاط ويعزز الانضباط والشفافية في المعاملات.

17 ألف شركة مسجلة مقابل 1700 شركة تمارس التطوير العقاري فعليًا

وكشف حسنين أن عدد الشركات المسجلة في مصر تحت نشاط الاستثمار العقاري يبلغ نحو 17 ألف شركة، في حين لا يتجاوز عدد الشركات التي تمارس نشاط التطوير العقاري فعليًا نحو 1700 شركة.

واعتبر أن هذا التفاوت الكبير يبرز أهمية وضع معايير واضحة لممارسة النشاط، بما يتيح التمييز بين الشركات المسجلة والكيانات التي تتولى بالفعل تطوير المشروعات وتنفيذها على أرض الواقع.

وأضاف أن تنظيم السوق يتطلب تحديد ضوابط دقيقة لممارسة مهنة التطوير العقاري، بما يعزز الانضباط داخل القطاع ويدعم التعامل مع الشركات الجادة التي تمتلك القدرات اللازمة لتنفيذ المشروعات والوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.

تنظيم السوق يتطلب منظومة متكاملة

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة «التعمير والإسكان العقارية» أن تنظيم السوق العقاري لا يقتصر على إصدار التشريعات، بل يستلزم بناء منظومة متكاملة تراعي طبيعة النشاط والتحديات التمويلية والتنفيذية التي تواجه المطورين.

وشدد على ضرورة تحقيق التوازن بين توفير بيئة داعمة للشركات الجادة وضمان حماية حقوق العملاء، بما يعزز الثقة في السوق العقاري ويرفع قدرته على جذب الاستثمارات والحفاظ على استدامة النمو.

واختتم حسنين بالتأكيد على أهمية تطوير القواعد المنظمة للتعاملات العقارية بما يتناسب مع طبيعة المشروعات ومتطلبات تنفيذها، ويوفر إطارًا واضحًا للمسؤوليات والالتزامات، بما يدعم استقرار السوق على المدى الطويل.