أكد المهندس أمجد حسنين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان العقارية (HDP)، أن التحديات التي يشهدها السوق العقاري المصري لم تدفع المطورين إلى التراجع عن خططهم الاستثمارية، مشيرًا إلى دور الدولة في دعم الشركات من خلال المحفزات والإجراءات التي تساعدها على مواجهة الأزمات والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية.
وشدد على أهمية وضع إطار تنظيمي واضح لممارسة نشاط التطوير العقاري، بما يعزز الانضباط والشفافية، ويسهم في تنظيم العلاقات بين مختلف الأطراف العاملة في السوق.
قانون لتنظيم السوق العقاري
وأوضح حسنين خلال ملتقي أصول مصر أن الحكومة تعمل على إعداد قانون لتنظيم السوق العقاري، بهدف وضع ضوابط واضحة لممارسة النشاط وتحديد الأطر المنظمة لعمل الشركات، بما يدعم استقرار القطاع ويعزز كفاءة منظومة التطوير العقاري.
وأشار إلى أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تمتلك الأدوات والموارد اللازمة لقيادة هذا الملف، ووضع قواعد تنظيمية واضحة تسهم في تطوير السوق وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
تعزيز الثقة بين المطورين والعملاء
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة «التعمير والإسكان العقارية» أن وجود منظومة تنظيمية واضحة يمثل خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في القطاع العقاري، وتعزيز الثقة بين المطورين والعملاء، من خلال إرساء قواعد أكثر وضوحًا وانضباطًا للعلاقات داخل السوق.
وأضاف أن تنظيم النشاط العقاري بصورة متكاملة من شأنه دعم استقرار السوق، ومساعدة الشركات على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية، وتهيئة بيئة أكثر قدرة على جذب الاستثمارات ومواصلة النمو.