ريمون عهدي يحدد مطالب المطورين للمشاركة في تنفيذ وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل

أكد الدكتور ريمون عهدي، الرئيس التنفيذي لشركة وادي دجلة للتنمية العقارية، أن إشراك القطاع الخاص في تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل يتطلب توفير حوافز استثمارية مناسبة، بما يضمن الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويشجع المطورين على المشاركة في توفير وحدات تلبي احتياجات هذه الشرائح.

وأوضح عهدي خلال ملتقي أصول مصر أن التعاون بين الدولة والقطاع الخاص في مشروعات الإسكان يتطلب تحقيق التوازن بين توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة للمواطنين والحفاظ على الجدوى الاستثمارية للمطورين، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف تنفيذ المشروعات العقارية.

وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة الأراضي وأعمال البناء والتمويل يمثل أحد أبرز التحديات أمام الشركات التي تسعى إلى تنفيذ مشروعات تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، إذ يتعين عليها الالتزام بأسعار تتناسب مع القدرات المالية للمستفيدين، مع الحفاظ على مستويات جودة مناسبة وضمان استدامة تنفيذ المشروعات.

إتاحة الأراضي بأسعار مناسبة لخفض التكلفة

ولفت الرئيس التنفيذي لشركة وادي دجلة للتنمية العقارية إلى أن توفير الأراضي بتكلفة مناسبة يمثل إحدى الأدوات الأساسية لخفض التكلفة الإجمالية للوحدات السكنية، موضحًا أن الدولة تمتلك قدرة أكبر على تهيئة الأراضي وإتاحتها وفق آليات تدعم تنفيذ مشروعات الإسكان لمختلف شرائح المواطنين.

وأضاف أن توفير حوافز استثمارية واضحة، بالتوازي مع إتاحة التمويل العقاري بشروط ميسرة، من شأنه تعزيز قدرة المطورين على المشاركة في هذه المشروعات، وتقديم وحدات بأسعار مناسبة وأنظمة سداد تتلاءم مع دخول المستفيدين.

شراكة مستدامة بين الدولة والقطاع الخاص

وشدد عهدي على أهمية وضع آليات تحقق التوازن بين مستهدفات الدولة لتوفير السكن الملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، ومتطلبات الشركات العقارية المتعلقة بتغطية تكاليف التنفيذ وتحقيق عائد استثماري يسمح باستمرار نشاطها وضخ استثمارات جديدة.

وأكد أن تهيئة بيئة استثمارية جاذبة لمشاركة المطورين في مشروعات الإسكان تسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية الملائمة، وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يدعم تلبية احتياجات السوق العقاري.