عبد الله سلام: تنظيم السوق العقاري يتطلب توسيع دور البنوك ومؤسسات التمويل في تمويل المشروعات

أكد المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي لشركة «مدينة مصر للإسكان والتعمير»، أن إعادة تنظيم السوق العقاري المصري تتطلب تبني رؤية شاملة تتجاوز تنظيم العلاقة بين المطور العقاري والعميل، لتشمل جميع الأطراف المشاركة في منظومة التطوير والتمويل، وفي مقدمتها البنوك ومؤسسات التمويل العقاري، بما يحقق التوازن بين حقوق والتزامات مختلف الأطراف.

وتساءل سلام خلال ملتقي أصول مصر عن حجم الدور الذي يؤديه القطاع المصرفي في تمويل مشروعات التطوير العقاري بالسوق المصرية مقارنة بالأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن العديد من الأسواق تعتمد على مؤسسات التمويل في توفير التمويلات اللازمة لتطوير المشروعات، بالتوازي مع حصول العملاء على التمويل العقاري لشراء الوحدات، بما يوزع الأعباء التمويلية بين أطراف المنظومة.

المطور العقاري يتحمل أعباء التمويل والتنفيذ والتسويق

وأوضح أن المطور العقاري في مصر يتحمل أعباء متعددة تشمل تطوير المشروعات واستكمال تنفيذها وتسويقها وبيع الوحدات للعملاء، وهو ما يستدعي مراعاة طبيعة هذه الأعباء عند إعداد أي إطار تنظيمي جديد للسوق.

وشدد على ضرورة ألا تقتصر القواعد المنظمة على الشركات المطورة والمشترين، بل يجب أن تراعي دور كل طرف في تمويل المشروعات وتنفيذها، بما يضمن توزيع المسؤوليات والالتزامات بصورة أكثر توازنًا.

قواعد واضحة لجميع أطراف المنظومة

وأشار سلام إلى أن تحقيق الانضباط في السوق العقاري يتطلب وضع قواعد واضحة تنظم العلاقة بين المطورين والعملاء وجهات التمويل وغيرها من الأطراف ذات الصلة، وفقًا لطبيعة دور كل طرف ومسؤولياته.

وأضاف أن توسيع نطاق التنظيم ليشمل مختلف أطراف المنظومة من شأنه تعزيز كفاءة السوق، ورفع مستويات الشفافية، وتوضيح المسؤوليات، بما يحد من اختلال التوازن في توزيع الأعباء بين الأطراف المشاركة في عملية التطوير العقاري.

التمويل المتكامل يدعم استدامة القطاع العقاري

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «مدينة مصر للإسكان والتعمير» أن تنظيم السوق بصورة متكاملة يسهم في دعم استدامة القطاع وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات التمويلية والتنفيذية، فضلًا عن تهيئة بيئة أكثر توازنًا تحمي حقوق العملاء وتساعد المطورين على مواصلة تنفيذ مشروعاتهم.

ولفت إلى أن تعزيز مشاركة البنوك ومؤسسات التمويل العقاري في تمويل المشروعات يمكن أن يفتح آفاقًا أوسع لنمو الصناعة العقارية المصرية، من خلال تنويع مصادر التمويل وتوزيع الأعباء بصورة أكثر كفاءة، بما يدعم استقرار السوق ويعزز قدرته على مواصلة النمو.