منال عوض: 38 حملة تفتيشية في 17 محافظة خلال سبتمبر وإحالة 85 واقعة إلى النيابات المختصة

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة خلال شهر سبتمبر 2026، والذي تضمن تنفيذ 38 حملة تفتيشية في 17 محافظة، وفحص 31 شكوى للمواطنين، وإحالة 85 واقعة إلى النيابات المختصة والشؤون القانونية.

وتأتي هذه الجهود في إطار توجيهات الدولة بتكثيف الرقابة على الوحدات المحلية، ومكافحة الفساد، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية ومخالفات البناء

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية الدور الذي يؤديه قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش في متابعة الملفات الحيوية داخل الوحدات المحلية، وفي مقدمتها تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وفق الجداول الزمنية والمواصفات الفنية المطلوبة، ومراجعة أداء الإدارات الهندسية ومتابعة تراخيص البناء ومخالفاته والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، إلى جانب ملفات التصالح.

وأوضحت أن اختصاصات القطاع تشمل كذلك متابعة منظومة النظافة والحملات الميكانيكية، وحصر المعدات والمركبات والتأكد من جاهزيتها، والرقابة على منظومات الوقود والمخازن والمحال العامة، فضلًا عن التفتيش المالي والإداري وتقييم أداء العاملين، وفحص شكاوى المواطنين ومتابعة أداء المراكز التكنولوجية.

حملات تفتيشية في 17 محافظة

وأشار التقرير، الذي تلقته الوزيرة من المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، إلى تنفيذ 38 حملة مخططة ومفاجئة، شملت أيضًا فحص الشكاوى، في 17 محافظة هي: القاهرة، والجيزة، والمنوفية، والدقهلية، والغربية، والقليوبية، وجنوب سيناء، وسوهاج، وقنا، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، والشرقية، والفيوم، والمنيا، وأسوان، وبني سويف.

واستهدفت الحملات متابعة أداء عدد من الوحدات المحلية، والتحقق من انتظام سير العمل بها، ورصد أوجه القصور والمخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

فحص 31 شكوى وإحالة 85 واقعة

وأوضح التقرير أن القطاع فحص 31 شكوى للمواطنين خلال سبتمبر، تنوعت موضوعاتها بين التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتراخيص البناء والإشغالات، والمخالفات العامة والمالية والإدارية، ومشكلات المرافق والمخالفات البيئية.

واستهدفت أعمال الفحص الوقوف على أسباب الشكاوى، ومعالجة المعوقات، وتذليل الصعوبات أمام المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.

وأسفرت جهود القطاع خلال الشهر عن إحالة 85 واقعة إلى النيابات المختصة والشؤون القانونية، بما يعكس استمرار الوزارة في التعامل مع المخالفات وأوجه القصور داخل منظومة الإدارة المحلية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

توجيهات بالتصدي الفوري لمخالفات البناء

وشددت الدكتورة منال عوض على أن الدولة ستتعامل بحسم مع مخالفات البناء والمتغيرات غير القانونية على أراضي المحافظات، مؤكدة ضرورة مواجهة أي تراخٍ أو تعطيل للإجراءات القانونية المتعلقة بهذه المخالفات.

ووجهت القيادات التنفيذية بالمحافظات، من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بضرورة تكثيف التواجد الميداني والمرور الدوري لرصد مخالفات البناء في مراحلها الأولى، والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يحافظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.

استمرار دعم الرقابة ورفع كفاءة الخدمات

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة استمرار الوزارة في دعم جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لرصد المخالفات والمعوقات داخل الوحدات المحلية، والعمل على معالجتها ووضع الحلول المناسبة لها.

وأشارت إلى أن تكثيف المتابعة والرقابة يستهدف تعزيز الانضباط الإداري، ورفع كفاءة أداء الوحدات المحلية، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات، وضمان تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها هذه الوحدات.