المركزي المصري: ميزان المدفوعات يحقق فائضًا كليًا بقيمة 2.8 مليار دولار خلال 2025/2026

أعلن البنك المركزي المصري تحقيق ميزان المدفوعات فائضًا كليًا بنحو 2.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل عجز كلي بلغ نحو 2.1 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، بما يعكس تحسنًا في معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي.

وأوضح البنك أن هذا الأداء جاء مدعومًا بتحقيق المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 23.2 مليار دولار خلال سنة العرض، مقابل نحو 10.2 مليار دولار في السنة المالية السابقة. كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 18 مليار دولار، فيما حققت استثمارات محفظة الأوراق المالية صافي تدفق للداخل بنحو 4.2 مليار دولار.

عجز الحساب الجاري يرتفع إلى 22.5 مليار دولار

في المقابل، أسفرت المعاملات الجارية عن عجز بلغ نحو 22.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل نحو 15.4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، نتيجة ارتفاع العجز في كل من الميزان التجاري السلعي وميزان دخل الاستثمار.

وارتفع العجز في الميزان التجاري السلعي بمعدل 27.1% ليصل إلى نحو 64.8 مليار دولار، فيما زاد عجز ميزان دخل الاستثمار بمعدل 33.8% ليسجل نحو 21.2 مليار دولار.

تحويلات المصريين بالخارج ترتفع إلى 47.3 مليار دولار

وفي المقابل، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 29.6%، لتصل إلى نحو 47.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، بما ساهم في الحد من الضغوط على الحساب الجاري.

كما ارتفع فائض ميزان الخدمات بمعدل 10.5% ليسجل نحو 16.7 مليار دولار، مدعومًا بزيادة الإيرادات السياحية وارتفاع حصيلة رسوم المرور بقناة السويس، التي بدأت تستعيد جزءًا من مستوياتها السابقة.

العجز التجاري غير البترولي يرتفع إلى 46.6 مليار دولار

وأشار البنك المركزي إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 9.4 مليار دولار، بمعدل 25.4%، ليصل إلى نحو 46.6 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل نحو 37.1 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.

وأرجع البنك ذلك إلى ارتفاع الواردات السلعية غير البترولية بنحو 12.1 مليار دولار، بمعدل 16.9%، لتسجل نحو 83.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 71.7 مليار دولار في السنة المالية السابقة.

وتركزت الزيادة في واردات السلع الوسيطة، التي استحوذت على نحو 55.2% من إجمالي الزيادة في الواردات غير البترولية، باعتبارها من المدخلات الأساسية للعملية الإنتاجية ودعم النشاط الاقتصادي.