أكدت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أن توقيع الاتفاقيات يعكس ثقة القطاع المصرفي في قطاع التطوير العقاري، وما يتيحه من فرص واعدة للنمو والاستثمار، مشيرة إلى أن المشروعات المستهدفة تأتي في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية تلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين، ودعم التنمية العمرانية المتكاملة بالمناطق التي تتطلب مزيدًا من التطوير.
وأوضحت أن توفير السكن الملائم لمتوسطي الدخل يتصدر أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، في إطار توجه يستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من المشروعات السكنية وتعزيز فرص الحصول على وحدات تتناسب مع احتياجاتهم.
وهنأت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على هذه الخطوة، التي تتيح مشاركة الشركة في تنفيذ وتسويق وحدات سكنية مخصصة لمتوسطي الدخل، بما يدعم خطط الدولة لتوفير السكن الملائم لمختلف فئات المجتمع، ويعزز جهود التنمية العمرانية المستدامة.
Follow the latest news on Google News
