7 أيام لغلق باب التقديم علي وحدات الإييجار المنتهي بالتملك.. و171 ألف مواطن سجلوا علي مسكن

تتواصل طلبات الحجز على مشروع الوحدات السكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، الذي تطرحه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإجمالي 10 آلاف وحدة سكنية، عبر الموقع الإلكتروني «مسكن»، حتى 19 أكتوبر 2026، في إطار توجه الدولة لتوسيع خيارات السكن أمام المواطنين وتوفير أنماط سكنية متنوعة بالمدن الجديدة.

وتابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤشرات الإقبال على الطرح، الذي يضم 5 آلاف وحدة منفذة وجاهزة للتسليم، إلى جانب 5 آلاف وحدة أخرى من المقرر تنفيذها خلال 3 سنوات، بمساحات متنوعة تناسب احتياجات شرائح مختلفة من المواطنين.

21.8 ألف مواطن سددوا مقدم جدية الحجز

وأظهرت المؤشرات التي استعرضتها الوزيرة تسجيل 171,798 مواطنًا بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني، فيما أتم 37,988 مواطنًا إجراءات الحجز المبدئي، وبلغ عدد المسددين لمقدم جدية الحجز 21,777 مواطنًا.

وأكدت راندة المنشاوي أهمية تحقيق أهداف برنامج الإيجار المنتهي بالتملك، الذي يوفر للمستفيد حق الانتفاع بالوحدة السكنية مقابل سداد قيمة إيجارية دورية، مع إتاحة تملكها في نهاية مدة التعاقد، وفقًا للشروط والضوابط المتفق عليها.

ويستهدف النظام توفير بدائل سكنية متنوعة، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من الوحدات المطروحة وفق آلية تجمع بين الانتفاع السكني وإمكانية التملك لاحقًا.

فائض مالي لتمويل المشروعات القومية

وفي سياق متصل، اعتمد مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الحساب الختامي للهيئة عن العام المالي 2025/2026، والذي أظهر تحقيق فائض مالي جرى توجيهه لتمويل المشروعات القومية.

ويدعم هذا الفائض خطط الدولة لاستكمال مشروعات التنمية العمرانية، وتطوير البنية الأساسية والمرافق والخدمات في المدن الجديدة، بما يعزز قدرتها على استيعاب التوسع العمراني وتلبية احتياجات السكان.

مقترح قانون لتنظيم السوق العقارية وإنشاء اتحاد للمطورين

وتناول الاجتماع كذلك مقترح قانون تنظيم السوق العقارية وإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، بهدف وضع إطار تشريعي ومؤسسي أكثر تكاملًا لتنظيم نشاط التطوير العقاري، وتعزيز الحوكمة والشفافية في التعاملات، وتحقيق التوازن بين حقوق والتزامات مختلف أطراف السوق.

ويستهدف المقترح وضع ضوابط واضحة لممارسة نشاط التطوير العقاري، بما يدعم حماية حقوق العملاء والمستثمرين، ويعزز الثقة في السوق المصرية.

كما يتضمن إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين ليكون كيانًا مؤسسيًا يمثل العاملين بالقطاع، ويسهم في تطوير المعايير المهنية، وتعزيز الالتزام بالقواعد المنظمة للنشاط، وتنسيق التواصل بين المطورين والجهات المعنية.

تعزيز التنمية العمرانية وتطوير الإطار التنظيمي

وتجمع الملفات التي استعرضتها الوزارة بين توسيع الحلول السكنية المتاحة للمواطنين، وتطوير إدارة الموارد والاستثمارات، وتحسين البيئة التشريعية المنظمة للسوق العقارية.

وتأتي هذه التحركات ضمن جهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدعم التنمية بالمدن الجديدة، وتوفير أنماط سكنية متنوعة، بالتوازي مع تطوير آليات تنظيم السوق وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المتعاملين.