وزير الري يبحث مع البنك الأوروبي تسريع مشروعات مصرف كيتشنر وتأهيل محطات الرفع وحماية الشواطئ

بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع جونزالو كوريا، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشؤون البنية التحتية في مصر ورئيس البنية التحتية المستدامة إقليميًا، سبل تعزيز التعاون في مشروعات حماية الشواطئ وتطوير البنية التحتية المائية، ومتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة، وفي مقدمتها إعادة تأهيل مصرف كيتشنر ومحطات الرفع وإعادة تأهيل حائط رشيد.

وأكد الوزير حرص الوزارة على مواصلة التنسيق مع البنك الأوروبي للاستفادة من فرص التمويل المتاحة، ودعم تنفيذ المشروعات وفقًا للأولويات الوطنية ونتائج الدراسات الفنية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الموارد المائية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المختلفة.

حماية الشواطئ.. دراسات لتحديد المواقع والأولويات التمويلية

وتناول اللقاء الدراسات الفنية الجاري إعدادها لتحديد أولويات مشروعات حماية الشواطئ، واختيار مواقع التنفيذ المناسبة، وتقييم آليات التمويل المتاحة، استنادًا إلى اعتبارات فنية واقتصادية وبيئية واضحة.

وأكد سويلم أهمية أن تستند قرارات تنفيذ مشروعات حماية السواحل إلى نتائج الدراسات المتخصصة، مع مراعاة الأولويات الوطنية والإجراءات المعمول بها، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة إلى المشروعات الأكثر احتياجًا وفقًا للتقييمات الفنية.

كما بحث الجانبان مستجدات التعاون بشأن مشروع إعادة تأهيل حائط رشيد، في إطار جهود تطوير منظومة حماية الشواطئ وتعزيز كفاءة البنية التحتية المرتبطة بها.

محطتا «سَمَتاي» و«الحامول» ضمن مشروع مصرف كيتشنر

واستعرض الاجتماع موقف مشروع «تحسين نوعية المياه في مصرف كيتشنر»، مع التركيز على الإجراءات الخاصة بطرح مناقصات إنشاء محطتي رفع سَمَتاي والحامول، إلى جانب موقف التعاقد على خدمات الدعم الفني والإشراف على تنفيذ المحطتين.

وشدد وزير الموارد المائية والري على ضرورة بذل جميع الجهود اللازمة لتذليل العقبات التي تواجه المشروع، وتسريع معدلات التنفيذ، والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، فضلًا عن الإسراع في إجراءات الطرح والإسناد لباقي الأعمال.

ويأتي ذلك في إطار استكمال مكونات المشروع وتحسين كفاءة منظومة الصرف وجودة المياه بالمصرف، من خلال تنفيذ الأعمال وفقًا للمتطلبات الفنية والجداول الزمنية المعتمدة.

خطة استراتيجية لتأهيل محطات الرفع في مصر

كما تناولت المباحثات الخطة الاستراتيجية لتأهيل محطات الرفع في مصر، التي أعدتها وزارة الموارد المائية والري مؤخرًا، بهدف تطوير هذه المحطات وتعزيز كفاءتها التشغيلية بما يتوافق مع احتياجات منظومة الموارد المائية.

واستعرض الجانبان موقف إعداد دراسة الجدوى الخاصة بمشاركة القطاع الخاص في إنشاء محطات الرفع وتأهيلها، والتي يجري تنفيذها بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأوضح الاجتماع استمرار الوزارة في مراجعة التقرير الاستهلالي للدراسة وتجميع البيانات اللازمة لاستكمالها، بما يساعد على تقييم فرص مشاركة القطاع الخاص ووضع تصور فني واقتصادي مناسب لتنفيذ المشروعات المستهدفة.

شراكة لتمويل مشروعات البنية التحتية المائية

ويعكس اللقاء استمرار التنسيق بين وزارة الموارد المائية والري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم مشروعات البنية التحتية المائية، وتطوير آليات التمويل والتنفيذ، وتعزيز كفاءة محطات الرفع ومشروعات تحسين نوعية المياه وحماية الشواطئ.

وتستهدف المباحثات دفع المشروعات المشتركة نحو مراحل التنفيذ وفقًا للدراسات الفنية والأولويات المعتمدة، مع التركيز على الالتزام بالجداول الزمنية، وتذليل المعوقات، واستكشاف فرص الاستفادة من مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية المائية في مصر.