تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تطورات طرح الوحدات السكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، بالتوازي مع استعراض مقترح قانون تنظيم السوق العقارية وإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الذي ترأسته مساء أمس بحضور الدكتور وليد عباس، نائب الوزيرة للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب الوزيرة للمرافق، وأعضاء مجلس الإدارة.
وتناول الاجتماع ملفات عمل الهيئة وأولويات المرحلة المقبلة، في إطار تعزيز دور المدن الجديدة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير حلول سكنية متنوعة للمواطنين، إلى جانب تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي للسوق العقارية المصرية.
10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك
واستعرض الاجتماع مستجدات الحجز في الطرح الذي تنفذه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بإجمالي 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، مع استمرار تلقي الطلبات عبر الموقع الإلكتروني «مسكن» حتى 19 أكتوبر 2026.
ويتضمن الطرح 5 آلاف وحدة منفذة وجاهزة للتسليم، إلى جانب 5 آلاف وحدة أخرى من المقرر تنفيذها خلال 3 سنوات، بمساحات متنوعة تلبي احتياجات شرائح مختلفة من المواطنين.
وأكدت راندة المنشاوي أهمية تحقيق أهداف البرنامج، الذي يوفر آلية سكنية تتيح للمستفيد الانتفاع بالوحدة مقابل سداد قيمة إيجارية دورية، مع إمكانية تملكها في نهاية مدة التعاقد وفقًا للشروط والضوابط المتفق عليها.
171.8 ألف مواطن سجلوا بياناتهم عبر «مسكن»
واستعرضت الوزيرة مؤشرات الإقبال على الطرح، حيث بلغ عدد المواطنين الذين سجلوا بياناتهم على الموقع الإلكتروني 171,798 مواطنًا، فيما وصل عدد الذين أتموا الحجز المبدئي إلى 37,988 مواطنًا.
وبلغ عدد المسددين لمقدم جدية الحجز 21,777 مواطنًا، بما يعكس حجم الاهتمام بالبرنامج باعتباره أحد الحلول التي تستهدف توسيع خيارات الحصول على السكن الملائم في المدن الجديدة.
وأكدت الوزيرة ضرورة متابعة إجراءات الحجز والتقدم، بما يضمن تحقيق المستهدف من البرنامج وتيسير استفادة المواطنين المستوفين للشروط من الوحدات المطروحة.
مقترح قانون جديد لتنظيم السوق العقارية
وتطرق الاجتماع إلى مقترح قانون تنظيم السوق العقارية وإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، باعتباره خطوة تستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي أكثر تكاملًا لممارسة نشاط التطوير العقاري في مصر.
ويستهدف المقترح تعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة الأداء، ووضع ضوابط واضحة لممارسة النشاط، إلى جانب ترسيخ مبادئ الشفافية والمصداقية في التعاملات العقارية، وتحقيق التوازن بين حقوق والتزامات مختلف أطراف المنظومة.
كما يهدف إلى دعم حماية حقوق العملاء والمستثمرين، وتعزيز الثقة في السوق العقارية المصرية، بما يواكب التطور المتسارع الذي يشهده القطاع ويعزز قدرته على جذب الاستثمارات.
اتحاد للمطورين العقاريين لتنظيم المهنة
ويتضمن المقترح إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين بوصفه كيانًا مؤسسيًا ينظم المهنة ويمثل العاملين بها، ويسهم في تطوير معايير ممارسة النشاط وتعزيز الالتزام بالقواعد المهنية.
كما يستهدف الاتحاد دعم التنسيق والتواصل بين المطورين والجهات المعنية، بما يساعد على تنظيم العلاقات داخل القطاع، ورفع مستوى الممارسات المهنية، ودعم تنافسية السوق العقارية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
ويأتي طرح المقترح ضمن جهود تطوير البيئة التنظيمية للقطاع العقاري، بما يواكب نمو الاستثمارات والمشروعات، ويدعم تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على حقوق المتعاملين.
اعتماد الحساب الختامي للهيئة عن 2025/2026
وخلال الاجتماع، اعتمد مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الحساب الختامي للهيئة عن العام المالي 2025/2026، والذي أظهر تحقيق فائض مالي جرى توجيهه لتمويل المشروعات القومية.
ويسهم ذلك في دعم خطط التنمية العمرانية، وتطوير البنية الأساسية والمرافق والخدمات بمختلف المدن الجديدة، ضمن جهود الدولة لإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة تستجيب لاحتياجات السكان.
الإسكان تؤكد تسريع تنفيذ خطط التنمية العمرانية
وأكدت راندة المنشاوي أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل على تنفيذ تكليفات القيادة السياسية، وتسريع وتيرة المشروعات التي تستهدف بناء مجتمعات عمرانية متكاملة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وتجمع الملفات التي تناولها الاجتماع بين توفير أنماط سكنية متنوعة، وتطوير القواعد المنظمة للسوق العقارية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد والاستثمارات، بما يدعم استدامة التنمية العمرانية ويعزز مكانة مصر في هذا المجال.
Follow the latest news on Google News
