أرجأت بنوك مصرية منح تمويلات جديدة لشركات التطوير العقاري، وأعادت النظر في بعض التسهيلات الائتمانية القائمة، لحين انتهاء الحكومة من حصر الشركات والمشروعات المتعثرة، وفقاً لما نقله مصرفيون إلى «الشرق بلومبرغ».
وبحسب المصادر، تضم القائمة مجموعة من كبري البنوك ، ويأتي ذلك بالتزامن مع تحرك البنك المركزي المصري مطلع سبتمبر الماضي لمتابعة حجم التمويل المصرفي الموجه إلى القطاع العقاري، إذ طلب من البنوك تقديم بيانات تفصيلية بشأن القروض والتسهيلات الائتمانية المرتبطة بتنفيذ المشروعات، ونسب استخدامها، إلى جانب حصر المشروعات غير المنتظمة في السداد.
وتستهدف هذه المتابعة الوقوف على حجم انكشاف القطاع المصرفي على شركات التطوير العقاري، وتقييم المخاطر المرتبطة بالتمويلات القائمة، في ضوء أوضاع الشركات والمشروعات المتعثرة.
اقرأ أكثر
Follow the latest news on Google News
