مصر والسعودية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في البترول والغاز والبتروكيماويات

وقعت مصر والمملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم جديدة لتعزيز التعاون والتكامل في مجالات البترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات، وتوسيع فرص الاستثمار المشترك وتطوير منظومة تجارة وتداول المنتجات البترولية، بما يدعم كفاءة أسواق الطاقة ويعزز أمن الإمدادات بين البلدين.

ووقع المذكرة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الطاقة السعودي، في ختام الاجتماع الوزاري السابع عشر لمنتدى الطاقة الدولي، الذي عُقد بالعاصمة السعودية الرياض.

توسيع تجارة ونقل وتخزين المنتجات البترولية

وتستهدف المذكرة تعظيم الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الجانبين، من خلال تعزيز التعاون في تجارة وتداول ونقل وتخزين وتوزيع البترول الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي، إلى جانب تطوير البنية الأساسية والخدمات اللوجستية المرتبطة بهذه الأنشطة.

ومن شأن مجالات التعاون المستهدفة دعم كفاءة عمليات تداول الطاقة، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد وموثوقيتها، بما يسهم في تلبية احتياجات الأسواق وتحسين الاستفادة من البنية التحتية والإمكانات التشغيلية المتاحة في البلدين.

تعاون في محطات الوقود والبتروكيماويات

وتفتح مذكرة التفاهم المجال أمام تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في تشغيل وتطوير محطات الوقود، إلى جانب تحسين منظومات نقل المنتجات البترولية وأسطوانات البوتاجاز وتتبعها، بما يدعم تطوير الخدمات المرتبطة بتداول الوقود ورفع كفاءة التشغيل.

كما تتضمن المذكرة تعزيز التعاون في صناعة البتروكيماويات، ودراسة فرص الاستثمار في مشروعات مشتركة، والعمل على تنمية الصادرات، بما يتيح توسيع نطاق الشراكة بين قطاعي البترول والطاقة في البلدين.

تبادل الخبرات وبناء القدرات الفنية

ويشمل التعاون تبادل المعلومات والخبرات الفنية، وتنظيم الزيارات المتبادلة والبرامج التدريبية والمؤتمرات وورش العمل، بهدف نقل المعرفة وتطوير القدرات الفنية والتشغيلية للعاملين في القطاعات ذات الصلة.

وتستهدف هذه الأنشطة دعم التواصل بين المؤسسات المعنية في مصر والسعودية، وتبادل التجارب والممارسات التي تسهم في تطوير أنشطة البترول والغاز والبتروكيماويات، وفتح مجالات إضافية للتعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

شراكة لتعزيز التكامل في أسواق الطاقة

وتأتي المذكرة في إطار العلاقات المصرية السعودية والروابط الاقتصادية والتجارية الممتدة بين البلدين، والحرص المشترك على توسيع مجالات التعاون البترولي والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

كما تعكس توجه الجانبين نحو تعزيز التكامل في أنشطة البترول والغاز والبتروكيماويات، وتطوير البنية الأساسية والخدمات اللوجستية، ودعم أمن الطاقة وموثوقية الإمدادات، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم فرص النمو والاستثمار في قطاع الطاقة.