«البركة» راعيًا ذهبيًا لمؤتمر «أيوفي» للهيئات الشرعية في البحرين

أعلنت مجموعة البركة ش.م.ب (م)، بالتعاون مع وحداتها المصرفية في مصر والأردن وتركيا، رعايتها الذهبية للدورة الرابعة والعشرين من مؤتمر هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي» السنوي للهيئات الشرعية، الذي يُعقد يومي 11 و12 أكتوبر 2026 في فندق كراون بلازا بالعاصمة البحرينية المنامة، بدعم من مصرف البحرين المركزي.

وتأتي الرعاية في إطار التزام مجموعة البركة بدعم جهود «أيوفي» لتطوير المعايير الشرعية والمهنية لصناعة التمويل الإسلامي، وتعزيز قدرة المؤسسات المالية الإسلامية على مواكبة المتطلبات القانونية والتنظيمية المتغيرة في الأسواق المختلفة.

كما تستهدف هذه المشاركة الإسهام في ترسيخ مكانة الصناعة المالية الإسلامية إقليميًا ودوليًا، وتشجيع التعاون والابتكار بين المؤسسات العاملة بالقطاع، بما يدعم تطوير الممارسات المصرفية والمالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

خمس جلسات علمية لمناقشة تحديات التمويل الإسلامي

ويضم المؤتمر برنامجًا علميًا يتضمن كلمات رئيسية يلقيها عدد من كبار علماء الشريعة والمسؤولين والخبراء المتخصصين، إلى جانب خمس جلسات تناقش قضايا محورية ترتبط بتطوير صناعة التمويل الإسلامي وتعزيز أطرها المهنية والشرعية.

وتتناول الجلسات سبل مواءمة معايير «أيوفي» الشرعية مع الأنظمة القانونية، وآليات تقدير التكلفة الفعلية المباشرة للإقراض، فضلًا عن الضوابط الشرعية للتمويلات المشتركة التي تجمع بين شريحة تمويل إسلامية وأخرى تقليدية.

كما تشمل المناقشات أثر الظروف المستجدة على العقود والالتزامات المالية، والأحكام الشرعية المتعلقة بالمعاوضة على الالتزام وتطبيقاتها، بما يتيح بحث القضايا العملية التي تواجه المؤسسات المالية عند تطوير منتجاتها وخدماتها.

مشاركة خبراء لتعزيز المعايير والممارسات المهنية

ويشهد المؤتمر مشاركة مجموعة من العلماء والباحثين والأكاديميين والمتخصصين في مجالات الصيرفة والتمويل الإسلامي، لتبادل الخبرات ومناقشة الرؤى بشأن المعايير الشرعية والممارسات المهنية، وسبل التعامل مع التطورات القانونية والتنظيمية التي تشهدها الأسواق المالية.

وتعكس رعاية مجموعة البركة ووحداتها المصرفية في مصر والأردن وتركيا اهتمامها بدعم المبادرات التي تسهم في تطوير صناعة التمويل الإسلامي، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات العاملة بها، وتبادل الخبرات حول تطبيق المعايير الشرعية والمهنية.

كما تؤكد المشاركة أهمية استمرار الحوار بين الهيئات الشرعية والمؤسسات المالية والجهات التنظيمية، بما يدعم تطوير المنتجات المصرفية الإسلامية وتعزيز ممارساتها، مع الحفاظ على الالتزام بأحكام الشريعة ومواكبة احتياجات الأسواق.