تواصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية العمرانية وتوسيع قاعدة الاستثمارات، والاستفادة من المقومات الاقتصادية والخدمية التي تتمتع بها المدن التابعة للهيئة.
وأكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أنه جرى خلال شهر أكتوبر 2026 طرح نحو 84 فرصة استثمارية عبر بوابة خدمات المستثمرين، بالجنيه المصري ومخصصة للشركات المصرية، بمساحات متنوعة تناسب مختلف أحجام المشروعات والفئات الاستثمارية.
وأوضح أن المساحات المطروحة تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 50 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى ومتعددة الأنشطة، بما يتيح فرصًا متنوعة أمام المستثمرين وفقًا لطبيعة المشروعات المستهدفة واحتياجات كل مدينة.
أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا ضمن الطرح
وأشار عباس إلى أن الفرص الاستثمارية المطروحة تتوزع على أكثر من 15 نشاطًا، تشمل المجالات التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفندقية والسياحية والخدمية واللوجستية، إلى جانب مشروعات الاستخدام المختلط التي تجمع بين أكثر من نشاط.
وتستهدف هذه الفرص تنويع الأنشطة الاقتصادية بالمدن الجديدة، وتوفير خدمات تلبي احتياجات السكان، بالتوازي مع دعم الأنشطة الإنتاجية والتجارية والخدمية وتعزيز جاذبية المدن أمام الاستثمارات المحلية.
فرص استثمارية في مدن جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية
وتشمل خريطة الطرح عددًا من المدن الجديدة، من بينها الشيخ زايد، والشروق، والسادات، والعلمين الجديدة، ومدينة 15 مايو، وأسوان الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، والمنيا الجديدة، و6 أكتوبر، وبرج العرب الجديدة، إلى جانب عدد من مدن الصعيد ومدن أخرى.
ويعكس تنوع المواقع والمساحات والأنشطة المطروحة توجه الهيئة نحو إتاحة فرص استثمارية تتناسب مع طبيعة كل مدينة واحتياجاتها التنموية، بما يدعم التوسع في المشروعات التجارية والطبية والتعليمية والسياحية والخدمية.
دعم الاستثمار وتعزيز التنمية العمرانية
وأكد نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية استمرار الهيئة في إتاحة الفرص الاستثمارية عبر بوابة خدمات المستثمرين، بما يسهل اطلاع الشركات المصرية على الفرص المتاحة والتقدم للاستثمار وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة.
وتأتي هذه الطروحات ضمن جهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتعزيز دور المدن الجديدة كمراكز جاذبة للاستثمار، ودعم التنمية الاقتصادية والعمرانية، وزيادة تنوع الأنشطة والخدمات، بما يتماشى مع النمو السكاني والعمراني واحتياجات المجتمعات الجديدة.