شهدت معدلات التضخم السنوي في المدن المصرية خلال سبتمبر 2026 تراجعا وصل إلى 13.9%، مقابل 14.5% في أغسطس، في مؤشر على تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين. بالتزامن مع ذلك، أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتينغز» على التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند مستوى «B»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وسط استمرار الإصلاحات الاقتصادية ومخاطر التوترات الإقليمية.
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة اليوم السبت، تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.9% خلال سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 14.5% في الشهر السابق، بما يعكس انخفاض وتيرة الزيادة السنوية في الأسعار.
ويأتي هذا التراجع في وقت تواصل فيه مصر جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مسار الإصلاحات، وسط تحديات ترتبط بمستويات الأسعار والتطورات الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة.
«ستاندرد آند بورز» تثبت التصنيف الائتماني لمصر
وفي سياق متصل، ثبتت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند مستوى «B» للعملتين المحلية والأجنبية، على المديين الطويل والقصير، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة.
وأوضحت الوكالة، في بيان صدر أمس الجمعة، أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توازنًا بين آفاق النمو الاقتصادي المصري على المدى المتوسط واستمرار زخم الإصلاحات الاقتصادية، من جهة، والمخاطر الناجمة عن استمرار الصراع في الشرق الأوسط، من جهة أخرى.
ويشير قرار تثبيت التصنيف إلى استمرار تقييم الوكالة للمخاطر الائتمانية السيادية لمصر عند المستوى السابق، مع مراعاة التطورات الاقتصادية المحلية والتحديات الخارجية التي قد تؤثر في آفاق النمو والاستقرار المالي.
التضخم والتصنيف الائتماني تحت المتابعة
ويعكس تراجع التضخم السنوي في المدن المصرية خلال سبتمبر تطورًا إيجابيًا على صعيد وتيرة ارتفاع الأسعار، إلا أن تقييم المسار التضخمي يتطلب متابعة البيانات الشهرية المقبلة ومكونات التضخم، إلى جانب قياس انعكاساته على القوة الشرائية للمواطنين.
في المقابل، يعكس تثبيت التصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة استمرار مراهنة الوكالة على قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة الإصلاحات وتحقيق نمو متوسط الأجل، مع بقاء التطورات الجيوسياسية عاملًا مؤثرًا في تقييم المخاطر.
وتظل قدرة الاقتصاد المصري على ترسيخ الاستقرار الاقتصادي وتحسين المؤشرات المالية مرهونة باستمرار الإصلاحات، واحتواء الضغوط التضخمية، والتعامل مع التداعيات المحتملة للتوترات الإقليمية.
Follow the latest news on Google News
