أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تطلع مصر إلى توسيع نطاق التعاون الاقتصادي مع تركيا وتبادل الخبرات في السياسات المالية، بما يدعم جهود التنمية في البلدين ويعزز التكامل الاقتصادي بينهما.
جاء ذلك خلال لقاء كجوك مع محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية التركي، على هامش مشاركتهما في منتدى إسطنبول الاقتصادي، حيث تناول اللقاء عددًا من الملفات المشتركة وسبل تطوير أوجه التعاون بين الجانبين.
تعزيز التجارة والنقل والربط اللوجستي
وقال وزير المالية إن مصر حريصة على تحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي مع تركيا من خلال تعزيز حركة التجارة والنقل والربط اللوجستي بين البلدين، بما يسهم في دعم العلاقات الاقتصادية وفتح مجالات أوسع أمام القطاع الخاص.
وأشار إلى أهمية تطوير السياسات المالية المحفزة للنمو والتنمية، والاستفادة من الخبرات والتجارب المتبادلة في وضع أطر أكثر كفاءة لدعم النشاط الاقتصادي.
تعاون في الرقمنة والجمارك والضرائب
وأوضح كجوك أن التعاون المصري التركي يشمل تبادل الخبرات في مجالات التحول الرقمي والتطوير الجمركي والضريبي والتعاقدات العامة، بما يساعد على رفع كفاءة الإجراءات الحكومية وتحسين بيئة الأعمال.
كما أكد أهمية تعزيز التعاون في مجال بناء القدرات البشرية والتطوير المؤسسي، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تطوير كفاءة الكوادر وتحسين الأداء المؤسسي.
الاستفادة من التجربة التركية لدعم الصادرات
وأشار وزير المالية إلى اهتمام مصر بالاستفادة من التجربة التركية في تيسير وتبسيط الإجراءات المرتبطة بمنظومة التصدير، بما يدعم تنافسية المنتجات المصرية ويساعد الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية.
وأكد أن تطوير الإجراءات وتحسين كفاءة المنظومة التصديرية يمثلان عنصرين مهمين في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النفاذ إلى الأسواق العالمية وزيادة فرص التجارة والاستثمار بين البلدين.